هذه التماسات وكيل الجمهورية في قضية الفساد المتابع بها والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الإثنين، عقوبات تتراوح ما بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا في قضية الفساد المتابع فيها والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة وآخرين .
وجاء في حق المتهم والي الجلفة ڨنفاف حمانة عقوبة 8 سنوات حبس و مليون دج و حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات .
كما تم التماس في حق الأمين العام السابق لولاية الجلفة ووالي متقاعد (ح.م.ع ) عقوبة 6 سنوات حبس و مليون غرامة مالية نافذة و حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات .
أما رئيس مجلس شعبي ولائي سابقا بالجلفة (ط.ب)، فقد التمس في حقه عقوبة 6 سنوات حبس و مليون دج غرامة مالية نافذة و حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات.
وفي المقابل، التمس وكيل الجمهورية في حق مدير الصناعة سابقا بولاية الجلفة (م.م) عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة مليون دج. في حين التمس أيضا في حق مدير الصناعة سابقا (ح.ع) عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة .
وفيما يلي باقي التماسات وكيل الجمهورية في هذه القضية :
-مدير مديرية الأراضي الفلاحية(ب.ع) : إلتماس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة.
-مديرة وكالة عقارية (ب.ن) : إلتماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة .
-المستثمرين : التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة .
-باقي المتهمين إلتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت ما بين 3 الى 4 سنوات حبسا نافذا .
مع إلتماس القضاء بمصادرة جميع الموال و الممتلكات المتهمين و الغاء كل العقود و قرارات الترخيض و عقود الامتياز.
طالع أيضا: تأجيل محاكمة شكيب خليل في قضية فساد متعلقة بمصنع الغاز أرزيو
أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد اليوم الإثنين، ملف قضية الفساد والتي يتابع فيها الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل.
وتتعلق القضية، بإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بأرزيو بوهران. وتم تأجيل القضية، إلى تاريخ 20 ديسمبر الجاري. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
كما يتابع في ملف الحال الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان. بالإضافة إلى متهمين آخرين من بينهم إطارات بمجمع سونطراك وإطارات بوزارة الطاقة.
ووجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. وكذا تبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة وتعارض المصالح، وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06.
طالع أيضا:
هذا وافتتح اليوم القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة بعد تمت متابعته في قضايا فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير قانونية للغير.
كما ستكشف المحاكمة عن طريقة المنح العشوائي وغير القانوني لأراضي البايلك لرجال الأعمال بولاية الجلفة. التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
هذا ويتابع والي السابق للجلفة ڨنفاف حمانة بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06. كما تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة للغير وتبديد اموال عمومية وإستغلال النفوذ وإساءة إستغلال الوظيفة.
وللتذكير ڨنفاف حمانة سبق وأودع رهن الحبس المؤقت بتاريخ 18 مارس الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد .
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
