هذا هو جديد سكنات LPA

تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لآليات قانونية جديدة للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية بصيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، وهذا في إطار قانون الترقية العقارية الجديد، 

وأوضح  وزير السكن طارق بلعريبي  خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني  أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية، مضيفا أنه سيتضمن آليات جديدة لضبط هذا النشاط وتفادي مشكل توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة.

وسيكون هذا النص القانوني “جاهزا في أقرب الآجال”، حسب الوزير الذي أكد بأن التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر شركات المقاولة المكلفة بإنجازها.

وحول وضعية المشاريع المتوقفة بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي بولاية وهران، أوضح الوزير أنها لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي البرنامج المقرر، مضيفا أنه تم الشروع في اجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم.

وسيتم تعويض هؤلاء بمرقيين “عموميين” يضيف الوزير،مشيرا إلى أنه من المرتقب إعادة بعث هذه المشاريع “قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025”.