هذا هو تاريخ النطق بالحكم في قضية ملزي

تم تحديد تاريخ 27 سبتمبر الجاري للنطق بالأحكام في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل”، عبد الحميد ملزي.

وقال دفاع الاخوة سليم واحمد ملزي : ” لو كان موكلاي لقبهما غير ملزي لما تم متابعتهما..”
كما تعجب محامي المتهم ملزي احمد عن سبب اقحام موكله في قضية الحال، وعن سبب متابعته بتهمة تبييض الأموال، مشيرا الدفاع ان موكله يملك عقارين فقط، الأول عبارة عن فيلا لوالده تعود لسنة 1988، وفيلا اخرى اشتراها من أمواله الخاصة فاين العائدات الاجرامية التي حاول تبييضها المتهم يتساءل المحامي.

اما التهمة الثانية المتعلقة بتهمة تحريض موظفين، والتأثير على أعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة، فتساءل مجددا المحامي مخاطبا هيئة المحكمة:” بربكم ماذا تحصل ملزي احمد ، عدا قرضا لانجاز المشروع، وقام بتجسيده وإدارة الضرائب تثبت ذلك.
ويبقى العقار الفلاحي، الذي تحصل عليه، من دون أن يقدم شهادة الفلاحة، وهذا بسبب تقديمه الملف باسم شركة” تي انارجي”.
وتابع ذات المتحدث هي المزية التي تحصل عليها، وشهادة انتقاء ليس شهادة استفادة من عقار فلاحي.
اتحدى ايا كان من يثبت ان شركة موكلي تعاملت مع شركة عمومية للاستفادة من تفضيل في الأسعار، موكلي لم يتعامل مع أي مؤسسة فاين هي الامتيازات والتفصيل الذي يتحدثون عليها.
فمن غير المعقول نقدم تهم من غير وقائع ثابتة، تمكن من محاسبة موكلي على التهم المنسوبة اليه.
وعليه نلتمس البراءة لموكلي ولشركاته محل المتابعة، ورفع الحجوز عن الأموال المنقولة والعقارية، بما فيه الحسابات البنكية.

وفي ذات السياق أكد دفاع المتهم ملزي سليم، رحموني وليد، ان ابناء ملزي، ليس له أي املاك، فموكله سليم يملك شقة اشتراها من راتبه الشخصي، عبر التقسيط، وفي التحقيق ورد ان شركاته تعاملت مع شركة عمومية، نافيا الدفاع حيازة موكله على عقار فلاحي او صناعي مقدما ملف موضوع للقاضي للإطلاع عليه، لاثبات صحة أقوال موكله.