هذا موعد فتح الأسواق الرمضانية ذات السعر المنخفض
أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني. وفرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بكميات “كبيرة” تسمح بتفادي أي تذبذبات في تموين السوق خلال شهر رمضان المقبل.
وأوضح مقراني, في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية. أن لجنة وزارية مشتركة تعمل حاليا على ضمان توفر جميع المواد الاستهلاكية بكميات كافية وبأسعار “معقولة” في رمضان المقبل.
وتظهر حصيلة نشاط هذه اللجنة توفر مخزونات “كبيرة” من مختلف المنتجات الغذائية الرئيسية كافية إلى غاية جوان المقبل. مما يمكن من تموين السوق في رمضان “بكل أريحية”.
بالموازاة مع ذلك, سيتم إنشاء أسواق خاصة على مستوى كل دائرة إدارية للبيع بالتخفيض والبيع الترويجي. من أجل السماح للمواطنين باقتناء حاجيتهم بأسعار معقولة طيلة شهر رمضان الفضيل.
و سيتم افتتاح هذه الأسواق 15 يوما قبل بداية رمضان لتمتد إلى الأسبوع الذي يلي عيد الفطر.
و أفاد مقراني أنه تحضيرا لبرمجة الأسواق الرمضانية. قام وزير التجارة وترقية الصادرات بمراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية, قصد توجيه رؤساء البلديات للانخراط في هذا المسعى. وتخصيص فضاءات لهذه الأسواق الرمضانية.
وسيشارك في هذه الأسواق الخاصة جميع الدواوين العمومية للتوزيع والضبط عن طريق بيع منتجاتهم. (خضر وفواكه وحليب لحوم بيضاء وحمراء..), فضلا عن غرف التجارة والجمعيات المهنية للتجار.
ولضمان عدم ارتفاع الأسعار والحد من المضاربة, تعتزم وزارة التجارة تجنيد أكثر من 8 ألاف عون. على المستوى الوطني يقومون بعمليات الرقابة خلال أيام رمضان نهارا وليلا. حسب المسؤول الذي أكد انه سيتم تجميد العطل لكل الأعوان “استثنائيا” لضمان تواجدهم الميداني في هذه المناسبة.
كما سيتم تزويد أعوان الرقابة بكل الوسائل الضرورية لضمان أداء مهامهم على أكمل وجه, لاسيما فيما يتعلق بمطابقة المنتجات المعروضة في السوق.
طالع أيضا:
تخصيص فضاءات لإنشاء أسواق الرحمة تحسبا لشهر رمضان بالعاصمة
ترأس والي ولاية الجزائر، أحمد معبد، إجتماعا لدراسة تخصيص مساحات وفضاءات على مستوى الهياكل التابعة للجماعات المحلية. من أجل إنشاء أسواق الرحمة بإقليم الولاية، تحسبا لشهر رمضان المبارك.
وحسب بيان لمصالح الولاية، فإن إنشاء هذه الأسواق يهدف إلى مكافحة ظاهرة تخزين واحتكار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. وتمكين المواطنين من اقتنائها بأسعار معقولة على غرار الحبوب ومشتقاتها، الحليب، الزيت. و غيرها من السلع الاستهلاكية التي عرفت أسعارها ارتفاعا غير مسبوق نتيجة الاحتكار و المضاربة.
وأضاف البيان، أن الإجتماع حضره كل من الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. بالإضافة كذلك إلى رئيس أمن ولاية الجزائر، الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية، و إطارات من مختلف القطاعات. كما أسدى الوالي تعليمات صارمة بضرورة تضافر كافة الجهود لمحاربة هذه الظواهر الدخيلة بالأسواق على المجتمع الجزائري المعروف بتضامنه وتكافله.
كما شدّد الوالي على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة وقمع الغش التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة. بالتنسيق مع مصالح المقاطعات الإدارية و المصالح الأمنية ومن خلال الحرص على التطبيق الصارم لقواعد الممارسات التجارية. بالإضافة كذلك إلى تسخير كافة الإمكانيات المادية و البشرية المتاحة و تكثيف العمل الجواري والزيارات الميدانية وزيارات العمل و التفقد لمختلف المشاريع والأحياء.
وحث الوالي على إشراك المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني الفاعلين، في سبيل التكفل بشكل أمثل بانشغالات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم من جهة. ومن أجل إزالة كافة المعوقات و تذليل الصعوبات أمام استكمال إنجاز المشاريع التنموية وإطلاق مشاريع جديدة، في ظل الاحترام التام للإجراءات والتدابير المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.
وأوضح المصدر، أن الوالي أمر بضرورة المتابعة الحثيثة والمستمرة لعديد الملفات والفعاليات المرتقبة ومنها التحضير للعمليات التضامنية الواسعة بمناسبة شهر رمضان المبارك ، التكفل والعناية بالمحيط، التكفل بظروف التمدرس بالمؤسسات التربوية.، التحسيس و التوعية بضرورة التلقيح و كذا برنامج التنمية المحلية