هذا ما قاله الوزير الأول عن تسهيل الولوج إلى الإنترنيت ذات التدفق العالي

قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن نظرة رئيس الجمهورية ومن خلاله برنامج عمل الحكومة نظرة متكاملة. ليس فقط بخصوص مكونات الـمنظومة الوطنية للـمعلومات الإحصائية. بل إلى جميع القطاعات التي من شأنها الـمساهمة في وضع أسس متينة للآليات والأدوات الـمساعدة على إتخاذ القرار.

وأكد الوزير الأول حرص رئيس الجمهورية على إعطاء الرقمنة أولوية كبرى في جميع القطاعات. خاصة تلك التي تقدم خدمة عمومية للـمواطن. وكذا تطوير وعصرنة البنى التحتية لتكنولوجيات الإعلام والإتصال. وتسهيل الولوج إلى الإنترنيت ذات التدفق العالي والعالي جدا.

كما أكد تحضير موارد بشرية كفؤة،عن طريق إعادة الإعتبار للتخصصات العلـمية والتقنية والإعلام الآلي وغيرها. ومسايرة التطور التكنولوجي، والتخصصات الجديدة بإنشاء مدارس عليا ذات مستوى عالي كأقطاب إمتياز مثل مدرستي الذكاء الإصطناعي والرياضيات. اللتان تم فتحهما خلال هذا الـموسم الجامعي.

وقال إن الحكومة تعول كثيرا على هذا الـمجلس الوطني للإحصاء، بتركيبته الجديدة. وما تحتوي عليه من خبراء وإطارات لها تجربة كبيرة في العمل الإحصائي. على إنجاح الإصلاحات الهيكلية العميقة في هذا الـمجال.

وقال إنه من غير الـمسموح به وجود إختلاف أو تضارب في الأرقام والـمؤشرات الرسمية بين الـمؤسسات والإدارات العمومية.

كما شدد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني، إذ من غير الـمعقول أن تٌسيّر الـمنظومة في سنة 2021. بنص تشريعي يعود إلى سنة 1994، كل شيء تغير، على كل الأصعدة وحتى طبيعة الـمعلومة نفسها. ناهيك عن طرق جمعها وتحليلها وكذا تخزينها ونشرها، فضلا عن مسألة الضبط.

وتابع “حان الوقت لأن تأخذ الـمعلومة حقها بإعتبارها ملك عام (Bien public). لهذا من الضروري التفكير، ضمن عملية مراجعة الإطار التشريعي. في عملية الضبط وكيفية وضع آلية تجبر منتجي الـمعلومات سواء من الـمؤسسات العمومية أو القطاع الخاص. على إنتاج الـمعلومات بكفاءة وصدق ووضعها تحت تصرف جميع الـمستخدمين من أجل تحسين إتخاذ القرار. الذي سيعود حتما بالفائدة على الـمجتمع ككل.