هذا ما قاله النائب العام في قضية التمويل الخفي للإنتخابات وامتيازات مصانع السيارات !

تواصلت لليوم الرابع مجريات محاكمة، عدد من المسؤولين في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية والامتيازات الممنوحة لمصانع تركيب السيارات.

وذلك بالنسبة لأحمد أويحيى، عبد المالك سلال، يوسف يوسفي وبدة محجوب.

وفي مرافعة النائب العام في هذه القضية، كشف هذا الأخير أن أحمد أويحيى خرق قوانين الإستثمار.

وامتلاك عائلته لشركات في مجال الإعلام الالي، كما قام بإيداع مبالغ مالية معتبرة تتجاوز 30مليار سنتيم و حسابات اخرى شخصية تجاوزت 16 مليار سنتيم.

أما بالنسبة للمتهم عبد المالك سلال، فلقد قام بأمر من عبد السلام بوشوارب بتعليق كل رخص استيراد السيارات.

و تركيبها و تم اختيار متعاملين دون استيفائهم لجميع الشروط.

كما قام بإصدار تعليمة الى والي بومرداس بالملفات المتعلقة بالقطع الفلاحية ذات جودت عالية من اجل منحها للمتعامل محمد بايري.

بالإضافة الى قيامه بالتصريح الكاذب من خلال عدم تصريحه بالممتلكات وفتح حسابات بخصوص تمويل الحملة الانتخابية مخالفة للقانون.

وبخصوص يوسف يوسفي، فلقد قام بمنح 14 مقرر لعرباوي حسان بطريقة غير قانونية.

مع عدم استفائه لجميع الشروط منها الرخصة المؤقتة والمتعامل الاجنبي وعدم وجود تبرير الى الخبرة المحددة الى اللجوء في مجال تركيب السيارات.

وهو ماسبب ضررا للخزينة العمومية يقدر باكثر من 2900 مليار سنتيم.

أما بدة محجوب، فقام  بمنح 6 مقررات تقنية لفائدة شركة قلوفيز للمتهم عرباوي حسان.

وذلك بطريقة غير قانونية سببت ضررا للخزينة بأكثر من 849 مليار سنتيم وإمتلاكه لانشطة تجارية عندما كان وزير.