هذا ما صرح به كل من السعيد بوتفليقة والطيب لوح

استهلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأحد، برئاسة بن قية أمال محاكمة المتهمين المتابعين في قضية عرقلة السير الحسن للعدالة،  بالسماع الى الدفوعات الشكلية التي أثارتها هيئة الدفاع النتأسسة في ذات القضية، وجاء في مقدمتهم دفاع المتهم الموقوف السعيد بوتفليقة.

في حين، قبلها نادت رئيس الجلسة على المتهم الطيب لوح وهذا ماجرى بينهما

المتهم الطيب لوح: سيدتي الرئيسة اتمسك بالشاهد بن سالم النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية سابقا

الطيب لوح: انا تعبان  41 سنة رئيس نقابة

القاضي : الطيب لوح تحب تأجيل معليش نأجلك

الطيب لوح: الدورة المقبلة.

القاضي: اااه لالا  آخر دورة

لوح : وقتاش اطيح

القاضي: لست ادري ااه الله اعلم

لوح: عندي ثقة في العدالة الجزائرية والمرأة الجزائرية عندي ما دافعت عليها

القاضي: تحتاجو الماء أي شي ماكانش مشكل

القاضي: نتكل على الله اذن

محامي السعيد بوتفيلقة: موكلي توبع بجنحة الإفراج عن محبوس بالباطل نلتمس الغائها كليا

وبعدها أثارت هيئة الدفاع جملة من الدفوعات الشكلية،  يتقدمهم المحامي ” سليم حجوطي”  دفاع المتهم السعيد بوتفليقة، الذي أكد لهيئة المحكمة أنه في الجنحة  مطالبون بتطبيق قانون الاجراءات الجزائية بحذافره، لذا نطالب بالتطبيق الصحيح  للقانون لمناقشة جنحة الإفراج عن مجبوس بأمر من الوزير الأول السابق نور الدين بدوي باستجواب المتهم ومناقشة التهمة، ملتمسا ابعاد التهمة لعدم جوازها قانون طبقا للمادة 350 من قانون الاجراءات الجزائية.

دفاع المتهم ” علي حداد”: موكلي حوكم على نفس الوقائع لعدة مرّات وهذا خرق للقانون

كما أثار دفاع المتهم  الموقوف ” علي حداد ” دفعا أوليا أمام هيئة المحكمة،  أين طالب الأخيرة بانقضاء الدعوى لسبق الفصل، وشدد الدفاع  أن موكله “علي حداد” حوكم على نفس الوقائع والأحداث لعدة مرات،  وهو خرق للمادة01 فقرة 03، وهيئة الدفاع قدمت كل الوثائق بخصوص هذه الوقائع، وعلق المحامي بالقول ” سيدتي الرئيسة،نحن نمشي والقانون يقعد”  ملتمسا  أخيرا بقبول الطلبات المقدمة الرامية بانقضاء الدعوى لسبق الفصل.

النيابة العامة: التمس استبعاد الدفوعات الشكلية المثارة لعدم جديتها

وردت النيابة العامة على الدفوعاتةالشكليةالمثارة لفائدة المتهمين، أين أكدت في مرافعتها على الدفع المثار فيما يتعلق برفض تأسيس الخزينة العمومية   أن الأمر تخوّله  لاهل الاختصاص والدار، أما فيما يخص الدفع المثار عن تهمة التزوير في محررات رسمية فقد سبق رفض الطعن بالنقض في هذا الأمر وهذا شيء مفصول في أمره حسب ذات المتحدث، ومنه التمس النائب العام رفض الطلبات بخصوص المتهم علي حداد وكذا نفس الشيء للمتهم السعيد بوتفليقة لعدم جديتها .