هذا أهم ما قاله وكيل الجمهورية في قضية بدوي وبوضياف

رافع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد ان المتهمين في قضية الفساد. التي طالت المطار الدولي الجديد بقسنطينة المتابع فيها كل من الوزير الأول السابق نور الدين بدوي. ووزير الصحة و إصلاح المستشفيات سابقا عبد المالك بوضياف المتابعين بصفتهما واليان سابقان لقسنطينة. رفقة طاهر سكران الوالي السابق لقسنطينة. والمتهم “ب.ع” الأمين العام السابق لولاية قسنطينة سابقا ومتهمين آخرين. من بينهم اعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقا.

كما صرح الوكيل ان المتهمين المحالين امام المحاكمة اليوم. بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بالقطب الجزائي بتاريخ 17 افريل 203. والذي يتعلق بإنجاز محطة جوية لقسنطينة التي رصدتها بقيمة 44 مليار سنتيم. ليصل انتهاء مبلغ الاشغال المضافة الى 600 مليون دج. وان المتهمين منحو قرارات إرتجالية للمسؤولين. فضلا عن تواطؤ وقيامهم بالزيادة الغير معقولة في الغلاف المالي. ادت الى تبديد المال العام. ومست بالخزينة العمومية. فضلا عن المساس بأهم مبدأ من مبادئ الصفقات العمومية. الا وهو الشفافية والمساواة.

في حين، لم يتم اقارتهما من قبل الجهة المتعاقدة بعد الملاحق. التي اضيفت على الصفقة الاصلية كانت تفوق القيمة الاجمالية للمبلغ التي تم رصده لانجاز المشروع.

كما اكد الوكيل ان الشيء المهم لم تكن هناك رقابة من المسؤولين في الأموال التي صرفت في انجاز المشروع. حيث تم صرف للمال العام بدون عقلانية. كما لم تمنح فرصة لمؤسسات اخرى. في حين، أكد أن أعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقا قاموا بالموافقة على انجاز المشروع والملاحق التي تتجاوز نسبة 20 بالمائة من قيمة الصفقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور