هامل يبرز حرص الجزائر على المساهمة في الجهود العربية للتعاون الأمني

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل اليوم الاحد بالجزائر العاصمة  “حرص” الجزائرعلى المساهمة في الجهود العربية  في مجال التعاون الامني وكذا مشاركتها في كل المبادرات الرامية الى تطوير هذا التعاون. وقال  اللواء هامل في تدخله خلال أشغال المؤتمر ال36 لقادة الشرطة والأمن العرب بان الجزائر “حريصة دائما على المساهمة في الجهود العربية في مجال التعاون الامني وعلى مشاركة اشقائها العرب في كل المبادرات الرامية الى تطوير هذا التعاون والمضي به قدما نحو الأمام والمساهمة بتجربتها في كافة اللقاءات التي تنظم في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب وأجهزته المختلفة”. وأضاف في هذا الجانب بأن تحقيق الأمن العربي المشترك يتطلب “إيلاء الاهمية اللازمة لأجهزة الشرطة في دولنا من خلال خطط محكمة وبرامج مناسبة لتطويرها وتفعيل عملها” لافتا الى ان ذلك يستلزم “تبادل المعلومات والتجارب والخبرات في مجال التكوين والتدريب”. وفي سياق متصل أبرز المدير العام للأمن الوطني ورئيس المؤتمر أن الجزائر “عملت على النهوض بجهاز الشرطة لجعله يضاهي المؤسسات الامنية الفاعلة في الدول المتقدمة من خلال خطة مدروسة ترمي الى تطويره وزيادة قدراته العملياتية وفعاليته وجاهزيته لمواكبة التحولات الداخلية والخارجية والتعامل معها بكل احترافية”. من جهة أخرى تطرق اللواء هامل الى جدول أعمال هذا المؤتمر -الذي يدوم يومين– حيث تناول جانبا من مواضيعه منها  “التعاون بين اجهزة الامن ومنظمات المجتمع المدني” لضمان حقوق الانسان  مبرزا  دور المجتمع المدني في “التوعية بحقوق الانسان ودعمها وبأضرار ومخاطر الجريمة”. و في هذا الاطار أكد على أهمية “تطوير وتعزيز دور الشرطة الجوارية” مؤكدا بان ذلك يعد  “سياسة حديثة تنتهجها اغلب أجهزة الشرطة في الدول العربية”. ودعا في هذا السياق الى “تفعيل” هذا الجهاز حتى “تحافظ الشرطة على صورتها الايجابية” عبر “التعاون مع اجهزة الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني” من خلال “وضع الآليات المناسبة لتحسين العلاقة بين المواطن والشرطة”.وعن موضوع الجاليات العربية بالمهجر المدرج في جدول أعمال المؤتمر أكد المدير العام للامن الوطني ان “الاحداث الدامية التي شهدها العالم في بداية هذا القرن ومست بعضا من مناطقه بما فيها الدول الكبرى وتبنتها جماعات مسلحة متشددة باسم الدين الاسلامي الحنيف أثرت على الجالية العربية والمسلمة وجعلت بعض افرادها عرضة لبعض المضايقات”. و شدد في هذا الموضوع على “الدور الذي يجب أن يلعبه العلماء والمفكرون والاعلاميون العرب في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم والافكار الخاطئة التي أثرت سلبا على العرب والمسلمين في المهجر” فضلا على “ضرورة التنسيق بين اجهزة العمل العربي المشترك في اطار الجامعة العربية وفي المحافل الدولية (…) واتخاذ موقف موحد في هذا الشأن”. من جانب آخر نبه اللواء هامل الى ان البلدان العربية “مقبلة على تحديات جديدة خلال السنوات القادمة” مما يتطلب –كما قال– “وضع وتبني سياسات وقائية وردعية ضد الجريمة العابرة للحدود”. وفي هذا الصدد دعا الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الى  “إدراج بعض المواضيع ذات الأهمية في جدول أعمال مؤتمراتنا القادمة كالتعاون في مجال مكافحة تمويل الاجرام لا سيما الإرهاب وتجفيف منابعه ومكافحة الفساد وتبييض الاموال بالنظر الى علاقتهما الوطيدة بهذه الجريمة ومكافحة تهريب الاسلحة والاتجار بها لا سيما على مستوى الحدود”. وعلاوة على هذه الانماط من الجرائم دعا رئيس المؤتمر ايضا الى “ايلاء العناية بالجريمة الالكترونية”  التي عرفت–مثلما قال– “تطورا مذهلا” خلال السنوات الاخيرة فضلا عن “مساهمتها غير المحدودة في تيسير الاتصال والتواصل بين الجماعات الاجرامية وفي الترويج لأفكارها الهدامة”. يذكر ان أشغال هذا المؤتمر تجري بمشاركة ممثلين عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.