نُوّاب ومُختصّون يطالبون بسحب مشروع قانون السّمعي البصري

  دعا خبراء ومُختصون إلى سحب قانون السّمعي البصري الجديد، وضرورة إدخال تعديلات جذرية عليه، على اعتبار أنه يحمل الكثير من التناقضات، خاصة وأنه أُنجز على مقاس القنوات العُمومية ـ حسبهم ـ بسبب نص القانون الذي يقضي بإنشاء «قنوات موضوعاتية متخصصة فقط  ».واعتبر مختصون ونواب في حديث إلى «النهار»، أنّ القانون لا «يتماشى وما يطلبه الجمهور»، ولا يفتح فضاء حرية للقنوات الخاصّة، وإنما أخيط على مقاس القنوات العمومية، وفي أحسن الأحوال اعتبروه مرحلة انتقالية نحو التفتح الإعلامي. وصرّح الأستاذ بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، صفوان حسيني، بأنّ مشروع قانون السمعي البصري غلب عليه الطابع القانوني، وأنه مستقى من قوانين الإعلام الفرنسية والبلجيكية إلى جانب القانون المصري.ومن جانب آخر، قال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، خلال مداخلته في فعاليات اليوم البرلماني، أمس، ّ «إن إنجاز مشروع قانون السمعي البصري يأتي في سياق الاهتمام الكبير للرئيس بوتفليقة بأهمية الإعلام ودوره في المجتمع، وقبل ذلك العناية الفائقة بالممارسين للمهنة وإحاطتهم بالرعاية السامية»، و«يعكس إرادة رئيس الجمهورية في أن يكون رافدا لسياسته الإصلاحية الشاملة».وانتقد الإعلامي والمنتج التلفزيوني، سليمان بخليلي، في حديثه إلى «النهار»، إلزام المؤسسات الخاصّة بإنشاء قنوات موضوعاتية «متخصصة» فقط دون إمكانية إنشاء قنوات عامة، وأضاف أنّ هذا الأمر يجعل نصّ المشروع حِكرا على هيئات ومؤسسات وأجهزة القطاع العمومي، وأضاف «إنّ هذا الأمر غير مفهوم قانونيا ومهنيا».وقال بخليلي، إنّ إنشاء القنوات الموضوعاتية هو من صميم الخدمة العمومية ويقع على عاتق القطاع العام وحده، وهو ما يندرج في باب إرضاء مختلف الشرائح الاجتماعية وتقديم خدمة عمومية لها بإنشاء قنوات متخصصة موضوعاتية «للطفل والمرأة والشباب والرياضة والفكر والتعليم».واستطرد بخليلي قائلا، إن القنوات تستمد حياتها من الإشهار ولا يمكن لها أن تموّل بجمهور محدود، لذا يجب أن تتم قراءة متأنية معمقة في صميم المادة 63 من القانون العضوي للإعلام وتكييف مشروع قانون السمعي البصري بما يجعل من الترخيص شاملا لكل أنواع القنوات من دون الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص. ومن جانب آخر، ذكر عضو الحزب الوطني للتضامن والتنمية، أحمد خليفة، أن القانون لم يرق إلى الحرية المطلقة، ولا بدّ من مناقشته عميقا؛ لأنه يحتوي الكثير من التناقضات التي يجب تغييرها، ولا يمكن أن يتم الانتخاب عليه بهذه الصيغة.