نيابة محكمة بئر مراد رايس تلتمس عقوبة 3 سنوات حبساً لرئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، للمدعو ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو، مع التماس عقوبة عامين حبساً نافذاً لزوجته “غ.إ”، ولبقية المتهمين أعضاء المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو، كل من “ب.م” عضو بالمكتب الفيدرالي ونائب رئيس اتحادية الكاراتي دو ،وبلقاضي عبد الرزاق المدير العام لوزارة الرياضة. إلى جانب كل من “م.ر” الأمين العام، “س.ع” مدير تقني وطني، وكذلك المدعو “ب.ر”. وجاءت هذه الالتماسات لمتابعتهم بتهم فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 18 أفريل 2023. بعدما تمت متابعة جميع المتهمين بتبديد المال العام من خلال تقديمهم منحاً بطريقة غير قانونية لرياضيين، ومتابعتهم بمنح زوجة رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو منحاً بطريقة غير قانونية. وأنها كانت تمارس عملها دون ترخيص، مع منح خبير رياضي مصري امتيازات غير مستحقة.
وأثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة، أنكر المتهمون التهمَ جملة وتفصيلا، وصرحوا بأن الشكوى التي رفعت ضدهم كيدية. في حين أكد ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو لهيئة المحكمة أنه مارس عمله بطريقة قانونية ولم يبدد المال العام وأن زوجته تم تعيينها بموجب مرسوم وزاري ولم يتم توقيفها، ولم يصلها أي تبيلغ من الوزارة بأنه تم فصلها من العمل. مؤكدا أن الخبير الرياضي المصري تم استضافته بناءً على طلب من وزارة الرياضة، بينما أنكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا.
من جهتها، صرحت هيئة دفاع وزارة الشباب والرياضة بأن الأفعال التي ارتكبها جميع المتهمين تعدّ إهدارا للمال العام، باعتبار أن وزير الرياضة هو الساهر على الوجهة القانونية لهذه الأموال، ملتمسةً لجميع المتهمين أن يدفعوا في ما بينهم بالتضامن مبلغ 2 مليون دج، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها.
ومن جهة أخرى، طالبت هيئة دفاع جميع المتهمين بتبرئتهم من كافة التهم المنسوبة إليهم، باعتبار أن الشكوى كيدية وليس لها أي أساس قانوني. وبخصوص التبديد، أكدت بأن قاضي التحقيق لو وجد أي تبديد للمال العام لما استدعى أيّ خبير لتقدير الضرر. وفي غياب أيّ خبرة قانونية لا يمكن اعتبار وجود تبديد للمال العام، ملتمسة تبرئة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.
