نواب يطالبون بإدراج الأطفال اليتامى ضمن مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة
دعا بعض نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين الى ضرورة إدراج الأطفال اليتامى وأبناء الفئات الهشة من المجتمع في مشروع القانون المتضمن انشاء صندوق النفقة. واعتبر بعض نواب المجلس في جلسة علنية خصصت لمناقشة المشروع القانوني, أن هذا النص “أهمل شرائح أخرى من المجتمع في حاجة ماسة الى الاستفادة من هذا الصندوق كاليتامى والاطفال من الفئات الهشة والمحرومة”. وفي هذا الشأن, أشار النائب لخضر بن خلاف من الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية أن مشروع هذا القانون “أهمل شرائح أخرى من المجتمع من بينهم اليتامى والاولاد الذين يعاني آباؤهم من الأمراض المزمنة والآباء الذين فقدوا وظائفهم وهم بحاجة الى هذه النفقة. وأعرب نفس النائب عن تخوفه ان “تقع النساء فريسة للمغالطات المصاحبة لانشاء هذا الصندوق ما يكون سببا في إغراء العديد منهن لطلب الطلاق بغية الحصول على هذه النفقة”. من جهته تساءل النائب محمد سعد, ممثل الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء, عن مصير الابناء غير الشرعيين ويتامى الأب الذين هم أيضا بحاجة الى الاستفادة من هذه النفقة. كما نوه ذات المتدخل بمشروع هذا القانون الذي يسمح للمرأة المطلقة الحاضنة بالحصول على النفقة بصفة استعجالية وتفادي تشرد الأطفال أو وقوعهم ضحية بعض الآفات الاجتماعية. وأكد محمد سعد أن هذا الصندوق “يحتاج الى غلاف مالي كبير من الخزينة العمومية”, داعيا الى وضع آليات لتفادي”مشاكل النصب والاحتيال والتطرق الى الزواج العرفي وكذا التشجيع على الطلاق طمعا في هذه النفقة”. ودعمت النائب فتيحة عويسات, ممثلة الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, هذا المسعى, مشيرة الى أن الشرائح الهشة في المجتمع هم ايضا بحاجة ماسة للاستفادة من صندوق النفقة بسبب “الصعوبات المادية التى تعيق حياتهم الاجتماعية خاصة في ظل غلاء المعيشة”.و دعت ذات النائب الى مراجعة قانون الاسرة في المادة المتعلقة بالحضانة التى تعيق المرأة من ممارسة حضانتها في حالة اعادة زواجها حيث تسقط عنها الحضانة مباشرة. بدورها نوهت السيدة سميرة براهيمي عن تكتل الجزائر الخضراء, بمشروع هذا القانون الذي جاء “ليعالج قضية واقعية جزئية وهي ضمان الحقوق الأساسية للطفل في حالة طلاق والديه وجعله في منأى عن الحاجة”. واعتبرت أن مشروع هذا القانون يعد بمثابة “خطوة الى الأمام لضمان حقوق المرأة و الطفل”, داعية الى توسيعه ليشمل النساء الارامل واليتامى و الأصول (الآباء) ممن ليس لهم دخل يضمن لهم مستلزمات الحياة الضرورية.
