نواب يدعون الى الاسراع في تنصيب سلطة الضبط للسمعي البصري وآخرون يعترضون على تشكيلتها
دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء الى الاسراع في تنصيب سلطة الضبط للسمعي البصري, في حين اعترض البعض منهم على تشكيلتها. وركز النواب في اليوم الثاني من المناقشة الخاصة بمشروع قانون السمعي البصري والتي جرت في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة وبحضور وزير الاتصال عبد القادر مساهل, على “أهمية تنصيب سلطة الضبط مباشرة بعد التصويت على هذا المشروع وذلك بغية منحه التأطير الاحترافي”. من جهة أخرى, طرح بعض النواب ملاحظات حول المهام الموكلة لهذه السلطة وكذا عدد أعضائها من بينهم خمسة يعينهم رئيس الجمهورية والباقي من البرلمان بغرفتيه. وفي هذا السياق, إعتبرت النائب نورة لبيض من التجمع الوطني الديمقراطي, ان إنشاء سلطة الضبط هو “خطوة ايجابية “من شأنها تسهيل مهمة الصحافيين والسماح لهم بتأدية عملهم في اطار “اخلاقيات المهنة”, معبرة عن أملها في تنصيب هذه الهيئة “في اقرب وقت”. وألحت النائب خلال تدخلها على ضرورة إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا المشروع بمجرد التصويت عليه من قبل البرلمان بغرفتيه. بدورها, إعتبرت النائب كريمة عدنان من تجمع أمل الجزائر (تاج) ان انشاء هذه السلطة “خطوة هامة” في مسار اصلاح وفتح المجال السمعي البصري في الجزائر, مشيرة الى وجود “ضبابية تكتنف هذا المشروع وذلك من خلال طريقية تعيين رئيس هذه الهيئة واعضائها وكذا تاريخ تنصيبها الذي لم يحدد بعد”. وفي نفس السياق, أكد النائب أحمد بن عيسى من نفس الحزب, ان تشكيلة سلطة الضبط “لا تضم صحافيين من قطاع الاعلام والاتصال”, داعيا الى ضم ممثلين عن هذا القطاع الى سلطة الضبط بغية “اعطائها الموضوعية والمصداقية”. ولدى تدخلها, إنتقدت فاطمة بن جدو من تحالف الجزائر الخضراء, طريقة تشكيل سلطة الضبط وانتقاء اعضائها” معتبرة ان هذه الطريقة “تهدد فتح مجال السمعي البصري في الجزائر وكذا حرية التعبير وحق المواطن في الاعلام”.
