نواب مجلس الشعبي الوطني يطالبون بتحديد عهدة واحدة لنقيب منظمة المحامين

شدد عدد كبير من نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالجزائر  بمناسبة مناقشة التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على ضرورة تقليص عهدة نقيب المحامين إلى “عهدة واحدة فقط غير قابلة للتجديد”. وأوضح النواب المتدخلون لمناقشة المشروع أنه لابد من إعطاء الفرصة لكل المحامين الذين تتوفر فيهم الشروط للترشح لمنصب النقيب على خلفية ان النقيب يتم انتخابه من طرف أعضاء مجلس المنظمة فقط. كما اكدوا على ضرورة اعادة النظر في الصلاحيات الواسعة الممنوحة لنقيب المحامين بحجة ان المنصب الذي يشغله هو عبارة عن منصب “شرفي” و ليس سياسي. وفي هذا السياق أكد النائب لحسن عسكري من جبهة العدالة و التنمية  على ضرورة تقليص عهدة النقيب إلى عهدة واحدة غير قابلة للتجديد لإعطاء الفرصة للأخرين للترشح في هذا المنصب داعيا الى إعادة النظر في صلاحيات نقيب المحامي. وقالت النائب جويدة تلمساني من جبهة التحرير الوطني أن تحديد عهدة واحدة لنقيب المحامين معمول به في أغلب دول العالم مطالبة بإضافة فقرة في المادة 96 المعدلة التي تقضي بأن مجلس المنظمة هو الذي يشرف على الانتخابات المتعلقة بانتخاب النقيب و ليس النقيب نفسه و ذلك “حتى يتم تفادي العهدات اللامتناهية” كما قالت. وبخصوص المحامين المتربصين  دعا النائب أحمد كريبلة من جبهة التحرير الوطني إلى عدم استغلالهم في انتخابات منظمات المحامين منوها في ذات الوقت بضرورة أن تتكفل الدولة ماليا بهؤلاء المتربصين مع رفع مستواهم التكويني. وفيما يخص تكوين المحامين أكد النواب على أهمية ان يتلق المحامون تكوينا يضاهي تكوين القضاة للارتقاء بقطاع العدالة مثمنين ما ورد في المادة 32 من القانون و المتعلقة بإنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين . وقال النائب سالم دحيمي من تكتل الجزائر الخضراء في سياق آخر أن القانون الحالي أغفل المقاربة الجغرافية للوطن داعيا إلى انشاء منظمة للمحامين في كل مجلس قضائي. وبخصوص مسألة استقلالية و احترام المحامي أثناء تأدية مهمته أكد النواب أن احترام المحامي يضاهي احترام القاضي فلا يجوز ان يطرد من الجلسة أو ان يعرقل عمله. ودعا النائب أحمد كريلبة من حزب جبهة التحرير الوطني في هذا الصدد الى ايجاد ميكانزمات و آليات تضمن السير الحسن للجلسات و المساواة بين الدفاع والقضاء. وقال النائب مسعود بورورو من جبهة العدالة والتنمية في ذات السياق انه لابد ان يحظى المحامي بالحصانة التامة أثناء تأدية مهمته النبيلة . ونبه عدد من النواب من مختلف التيارات أن مشروع القانون أغفل نقطة هامة لم ينص عليها و هي ضرورة أن يكون المحامي حاضرا مع موكله في كل مراحل التحقيق ابتداء من مرحلة سماعه من طرف الضبطية الفضائية.