نواب مجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع قانون سندات ووثائق السفر

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر الذي من شأنه تبسيط الاجراءات الادارية للحصول على وثائق السفر. وقد تم اقتراح في الجلسة العلنية للمجلس 14 تعديلا قبل منها 11 تعديلا ورفضت الاقتراحات المتعلقة بثلاثة مواد وهي المواد ( 14 و16و18 ) والتي بقيت كما وردت في نص المشروع القانوني الأسلي  والذي يشمل على 22 مادة .  بالمناسبة أكد وزير الدولة وزيرالداخلية والجماعات المحلية طيب بلعيز على أهمية تعديل هذا القانون الذي سيساهم “لاشك — كما قال — في  ارساء جهاز قانوني يخدم مصلحة المواطن. وأوضح الوزير في هذا السياق أن هذا القانون المعدل سيسمح للمواطن من “الاستفادة من خدمات ادارية ذات نوعية رفيعة والقضاء على البيروقراطية” مبرزا أهمية “تسهيل اجراءات الحصول على جوازات السفر البيوميترية حتى يتسنى لكل مواطن الاستفادة من السفر دون تعب أو اكراهات”. من ناحيته اعتبر رئيس لجنة  الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أحمد خرشي هذا القانون المعدل بمثابة “لبنة جديدة في دعم أواصر الديمقراطية ومعالجة مختلف المشاكل لاسيما ظاهرة البيروقراطية وتكريس الاصلاحات الادارية خدمة للمواطن”. تم خلال هذه الجلسة العلنية للمجلس أيضا إثبات عضوية النائب الجديد بهناف يزيد الذي استخلف عبد النور قراوي الذي شغر مقعده إثر انتخابه لعضوية المجلس الدستوري .