نقيب المحامين ''سيليني'' يتهم قاضيا خلال جلسة محاكمة بتقاضي الرشوة

انسحاب جماعي لدفاع 19 متهما مساندة للنقيب

شكّك، نهاية الأسبوع، نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سيليني، في نزاهة القاضي، الطيب هلالي، رئيس المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، بعد ملاسنات كلامية دامت لأكثر من ربع ساعة بينهما، بسبب اعتراض القاضي على تحرير إشهاد طلبه منه النقيب.تحولت جلسة محاكمة عادية لمناقشة ملف بنك الجزائر الدولي إلى حلبة لتبادل الشتائم والاتهامات ونشر غسيل الأطراف المتنازعة بين نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سيليني، وقاضي الجلسة ، الطيب هلالي، بمجلس قضاء العاصمة، اين اتهم سليني القاضي بالإنسان المرتشي وغير النزيه، وغيرها من الاتهامات بعد اعتراض القاضي على تحرير إشهاد طلبه منه النقيب على أنه قال أثناء استجوابه لأحد المتهمين، أنه من أمضى على وثيقة مزورة محل المتابعة في ملف يضم 19 متهما من بينهم امرأتين تورطوا في   قضية التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي، المشاركة والنصب والاحتيال واستعمال أموال شركة بغير فائدة لها، أين رد عليه القاضي: ”أنه لا توجد سلطة فوقه إلا الله تمنعه من تطبيق القانون، وليس لهيئة الدفاع أن تملي عليه الطريقة التي يستجوب بها المشتبه فيهم”، ومن بينهم المتهمين موثق يدعى”ب.ا” اشتبه على أنه من كان وراء تحرير العقد التأسيسي حسب الملف القضائي لبنك الجزائر الدولي في المادة السادسة منه، جاء فيها أن الأعضاء المؤسسين دفعوا مبلغ 30 مليون دينار كرأس مال اجتماعي، إلا أن المبلغ الفعلي لم يتجاوز 19,5 مليون دينار قدم على شكل صك من طرف المسمى ”ب.ن” مدير البنك، وذلك بهدف التحايل على لجنة الاعتمادات بالبنك المركزي، بغية الحصول على اعتماد بنك الجزائر الدولي، كما أن بعض الأعضاء لم يؤدوا ما عليهم من التزامات مالية منهم امرأتان أكدتا أثناء استجوابهما أمام الضبطية القضائية، أن الموثق حضر لمنزليهما من أجل إمضاء العقد، خلافا للمواد القانونية.وقد تم تأجيل الملف للدورة الجنائية المقبلة، بسبب الإشكال الذي وقع بين نقيب العاصمة والقاضي، وانسحاب جماعي للدفاع من الجلسة مساندة لنقيبهم بعد رفع هيئة المحكمة الجلسة بطريقة غير اعتيادية، تحت تهديدات القاضي بقيامه بإجراءات قانونية وردعية، وأكد أنه يطبق القانون بحذافيره ولا توجد سلطة فوقه إلا سلطة الله تمنعه من القيام بواجبه، في حين تمسّك النقيب بموقفه حيال عدم نزاهة القاضي.