نقاشات حول نقائص الاقتصاد الوطني و فرص الإنعاش

تتواصل أشغال المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي لخمسينية الاستقلال الوطني اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة بتنظيم ورشات موضوعية حول نقائص الاقتصاد الوطني و العراقيل التي يجب إزالتها بالنسبة للمؤسسات العمومية و الخاصة. و اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي السيد مصطفى مقيدش الذي شارك في أشغال الورشة حول النمو الاقتصادي أن الأمر يتعلق في الوقت الراهن خاصة ب”سد النقائص”. و من اجل هذا دعا إلى توافق بين النقابات و أرباب العمل و الخبراء من اجل التوصل إلى تشخيص جيد للوضع العام للاقتصاد الوطني و الشروع فيما بعد في تنويعه. و تطرق أيضا إلى ضرورة أن يخرج البلد من هيمنة قطاع المحروقات من خلال تشجيع القطاعات الأخرى المنتجة مثل الصناعة “التي لا تمثل سوى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”. و أشار أيضا إلى قطاعات أخرى جالبة للنمو مثل الفلاحة و البناء التي تتطلب حسبه سياسات جديدة. و أحصى من جهته رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي الذي ترأس الورشة المخصصة لدور المؤسسة في النمو الاقتصادي  أحصى العراقيل التي تعرفها هذه الكيانات. و اعتبر أن المؤسسات تتخبط في مشاكل متكررة مثل التمويل و العقار و رفع التجريم عن فعل التسيير و العلاقة الصعبة مع الجامعات. كما تطرق المشاركون في هذه النقاشات إلى ملف المناولة و أشار السيد بن ساسي إلى أن توصيات الورشة ستقترح حلولا لهذه المشاكل. و خلال النقاشات التي جرت في الورشة حول دور المؤسسة استعرض العديد من المتدخلين على غرار مسعود زهار الرئيس المدير العام  للمجموعة الصناعة للورق و السليليلوز ملفات قانون الصفقات العمومية و تعقد الإجراءات الإدارية في مجالات الجمارك و الضرائب و التجارة. و تحدث المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات السيد شريف دليح عن ضرورة إنشاء جسور بين الجامعات و المؤسسات من خلال التطرق إلى إنشاء قطب بيوتكنولوجي. و اعتبر أن الطلبة يبحثون عن تربصات في المؤسسات من اجل استكمال بحوثهم  و لكنهم يطرقون أبوابا مغلقة. و هذا معناه كما قال أن العلاقة بين المؤسسة و الجامعة ليست “قائمة كما ينبغي”. و لاحظ المشاركون في الورشات أن الدولة بصفتها مالك ما زالت تسرد القوانين التي يتعين على المؤسسة تطبيقها و هذا ينجم عند تواجد متعدد الوظائف في مجالس الإدارة في حين يجب على الدولة أن تكتفي بدور مراقبة و ليس التسيير المباشر. و هذه هي الأحكام و المعينات التي من المفروض أن تراجع من اجل تسيير أفضل للمؤسسة حسبما طالب العديد من المتدخلين و سيتم وضع المقترحات في توصيات الورشات. و تتم المصادقة على هذه التوصيات غدا الخميس اليوم الثالث و الأخير من المنتدى الذي بدأ أمس الثلاثاء و الذي حدد كهدف له المصادقة على خريطة طريق من اجل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر من هنا إلى 2015.