نقابة محامي العاصمة توظف محام مدانا في قضية مخدرات وإبلاغ عن جريمة وهمية

تجاهلت نقابة العاصمة للمحاماة، القانون الداخلي المنظم للمهنة، من خلال قبولها ملف محام تم تحويله من نقابة عنابة متورط في قضية حيازة المخدرات بطريقة غير شرعية وإبلاغ السلطات بجرم يعلم بعدم وقوعه من نقابة محامي عنابة إلى نقابة العاصمة سنة 2012، والذي قبل ملفه منذ أكثر من شهر  .مع العلم أنه زاول مهنة المحاماة بالعاصمة من خلال مرافعاته في قضايا الجنح، واتصاله بالمحبوسين مثل ما تحوز عليه «النهار» من رخص الاتصال، والقضايا التي تأسس فيها، وهو ما يخالف نص المادة 125 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 13/ 07 المؤرخ بتاريخ 29 أكتوبر سنة 2013، التي تنص على أنه عندما يكون المحامي محل متابعة جزائية لجناية أو جنحة أو عند ارتكابه خطأ مهنيا جسيما يتم توقيفه حالا عن مهامه من قبل النقيب. وحسب المعطيات الموجودة في الملف الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، فإن المحامي «ع.ح» من مواليد سنة 1981 بمنطقة تبسة، رفقة أخر، توبعا من طرف نيابة محكمة تبسة لارتكابهما جرم حيازة المخدرات بطريقة غير شرعية وإبلاغ السلطات بجرم يعلم بعدم وقوعه. حيث أن وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ 04 أفريل 2010 وعلى الساعة الثامنة والربع صباحا، تلقت مصالح الأمن لولاية التبسة مكالمة هاتفية من شخص مجهول، جاء في فحواها أن المدعو «ب.نادر» يقوم بترويج المخدرات، وأنه يحوز على كمية من المادة بمنزله بتبسة، وبموجب إذن بالتفتيش انتقل عناصر الأمن إلى المنزل سالف الذكر في نفس اليوم وعلى الساعة الرابعة ونصف مساء، ليتم العثور فوق سطح منزل سالف الذكر على كمية من المخدرات داخل كيس بلاستيكي أصفر اللون مخبأة بين دلاء للطلاء فارغة، وبسماع المدعو «ب.نادر» صرح أن القضية مفبركة من طرف عائلة المحامي «ع» وهم جيرانه وبينهم عدة قضايا، وأوضح أن سطح منزله غير مسقف وبإمكان أي شخص الرمي فوقه، وبعد تحديد هوية صاحب الرقم الهاتفي الذي من خلاله وقع الاتصال بمصالح الأمن، اتضح أنه المسمى «ع.ح»، هذا الأخير عند سماعه من طرف الضبطية القضائية حسبما جاء في الملف القضائي، صرح بأن الرقم ملكه، ويستعمل من طرف عائلته، وأفاد بأن والده هو من قام بتاريخ الوقائع بإبلاغ الشرطة عن قضية المخدرات، وأنه توجه إلى الجزائر العاصمة في اليوم الموالي، وترك الشريحة عند والده بمدينة تبسة. وهي الوقائع التي أدين من أجلها المحامي «ع.حسنين» بعد توجيه له تهم إبلاغ السلطات بجرم يعلم بعدم وقوعه وحيازة المخدرات بطريقة غير شرعية ومعاقبته بعامين حبسا نافذا، أين قام المحامي باستئناف الحكم على مستوى المجلس  .