نقابة عمال مجمّع الرياض تقاضي الرئيسة المديرة العامة للمجمع

رفعت التنسيقية النقابية لمجمّع الرياض الجزائر التابع لشركة تسيير مساهمات الدولة «سيڤرو» دعوى قضائية ضد الرئيسة المديرة العامة للمجمع وعدد من المسؤوليين في المجمع، وذلك على مستوى النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، حيث تضمنت رسالة الدعوى تهما تعلقت بتجاوزات وفساد وتبديد المال العام من طرف المديرة العامة للمجمّع وبعض المسؤولين.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

الشكوى تضمنت ضياع ملفات وثغرات مالية واختفاء التقييم المالي لعتاد بقيمة 162 مليار سنتيم

وحسب نص الشكوى المودعة لدى النائب العام في مجلس قضاء الجزائر والذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن التنسيقية النقابية لمجمع الرياض الجزائر قد تحصلت على وثائق تثبت التجاوزات والفساد في المجمّع من طرف الرئيسة المديرة العامة وعدد من المسؤوليين، وجاء في الشكوى المودعة أنه تم الحصول على تقريرين للخبرة التقنية لوحدة إنتاج العجائن لقورصو حيث تضمن التقرير الأول 20 صفحة بينما تضمن الثاني 17 صفحة، حيث يفتقد التقرير الثاني للتقييم المالي لوحدة الإنتاج والمقدّر بـ 162 مليار سنتيم والذي تم ذكره في التقرير الأول، في حين تم بيع العتاد على أساس التقرير الثاني الذي لا يضم التقرير المالي، وهو ما يفسّر اختفاء 3 صفحات من التقرير الثاني -حسب ما جاء في ذات الشكوى– كما تحدثت ذات الشكوى عن وجود تناقضات بين التقرير الأول والثاني خاصة فيما تعلق بصلاحية العتاد من عدمه خاصة وأن العتاد تم شراؤه سنة 1983 ولم يتم استغلاله إلا لسنوات قليلة حسب ما أوضحته الشكوى. وفي سياق ذي صلة تحدث نص الشكوى عن وجود وثائق رسمية تثبت وجود مراسلات بين المدقق المالي للمجمع ومدير الإدارة المالية لفرع البليدة، أين طالب فيها المدقق بتوضيحات تخص التضارب في الأرقام بخصوص الديون المستحقة للمؤسسة، والتي تضمنها التقرير السنوي لمحافظ الحسابات والتي تتعدى 50 مليار سنتيم، أين تم العثور على ثغرة مالية وفارق سلبي يزيد عن 12 مليار سنتيم. وأكدت التنسيقية النقابية لعمال مجمع الرياض من خلال شكواها عن قيام أشخاص ومسؤولين غير مؤهلين قانونا على مستوى المجمع بإمضاء الفواتير، على غرار المكلف بالشؤون القانونية للمؤسسة «ق.ف»، ومدير الإدارة والوسائل «ل.ع»، خاصة فيما تعلق بعملية بيع عتاد مصنع العجائن لقورصو. وأضاف نص الشكوى الذي تحوزه «النهار»، أن العديد من المسؤولين على مستوى المجمع قد ظهرت عليهم بعض التصرفات التي تدفع إلى الشك، على غرار الطرد التعسفي لبعض العمال الذين طالبوا بتحقيقات حول الفساد، كمدير التدقيق المالي مقدم عمار ومحفوظي كمال رئيس مصلحة وممثل العمال، صارطي مراد، ورئيس مصلحة وممثل العمال غربي رابح بالإضافة إلى رئيس التنسيقية النقابية للمّجمع ورئيس لجنة المشاركة وأودني مجيد رئيس مصلحة وغيرهم، بالإضافة إلى دخول الرئيسة المديرة العامة للمجمّع في صراعات مع ممثلي العمال وطرد معظمهم، بالإضافة إلى أخذ قرارات مصيرية دون إشراك ممثلي العمال والشريك الإجتماعي، بالإضافة إلى ظهور بعض المصطلحات على بعض الوثائق في هذه الملفات تستدعي الإستغراب والتساؤل كمصطلح «تطهير الديون»، وأشارت ذات الشكوى أن التنسيقية الوطنية النقابية لعمال مجمّع الرياض تحوز على وثيقة تشير إلى ضياع ملفات الديون المستحقة لصالح المؤسسة من طرف زبائن تفوق قيمتها الـ 700 مليون سنتيم.

الرئيسة المديرة العامة لمجمّع «الرياض» والممثل القانوني للمجمّع لا يردان

من جهتها حاولت «النهار»، أمس، الإتصال بكل من الرئيسة المديرة العامة لمجمّع الرياض «ج.إ»، والمكلف بالشؤون القانونية في المجمع «ق.ف»، لمعرفة رأيهما بخصوص الموضوع والحصول على رد منهما غير أن المعنيين لم يردا على اتصالات «النهار» رغم إبلاغهما بهويتنا والموضوع الذي نودّ الإستفسار عنه في رسالة قصيرة عبر هاتفيهما، غير أنه وبعد ذلك أصبح المعنيان يقطعان اتصالنا مباشرة.