نقابة المحامين تطالب بتغيير المادة 24 وتقديم مشروع قانون قبل الدخول في إضراب

عقدت نقابة المحامين اجتماعا استثنائيا بالعاصمة لدراسة القوانين الجديدة التي أصدرتها الوزارة وكذا مناقشة المادة 24 من القانون الداخلي، التي تعطي صلاحيات للقضاة برفع تقارير ضد المحامين دون المرور على النقابة مع مطالبة النقيب بإحالتهم على مجلس التأديب. ولم تحضر الاجتماع نقابة قسنطينة بسبب مقاطعتها لكل الجلسات.وقد تم التطرق بالنقاش إلى مختلف القوانين الجديدة وكذا التحضير لمشاريع جديدة وقد خرجوا بتوصيات تقدم إلى وزارة العدل لدراستها، وقد طرح الإضراب الوطني كوسيلة إلا أنهم تراجعوا عنه في البداية وأرادوا تحضير مشروع قانون ترد فيه النقاط التي يجب أن تغير أو يعاد النظر فيها وخاصة بعلاقة المحامين مع القضاة في الجلسات وضرورة مرور كل القضايا على النقابة لتدارسها قبل أي إجراء، وهي النقطة التي رفضها المحامون بحكم أنها تجعل من علاقتهم مع القاضي علاقة شد وجذب والقفز على النقابة التي تمثلهم والتي لها الحق في دراسة أي مشكل.عمر الفاروق