نقابة القضاة تطالب بتنازل السّلطات عن السّكنات الوظيفية

طالبت النّقابة الوطنية للقضاة، بتفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء، بإعطاء المزيد من الصلاحيات، من خلال المكتب الدّائم له، ووضع المعايير المحدّدة واللازمة أثناء متابعة المسار المهني للقضاة وترقيتهم وتنقلهم. و خرج لقاء المجلس الوطني العادي للقضاة المنعقد أول أمس، حسب البيان الذي تلقت ”النهار” نسخة منه؛ بجملة من المطالب منها، إلحاق المفتشية العامة لوزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء، على غرار باقي التشريعات المقارنة، وتوضيح دور هذه المفتشية بدقة، ليكون عمل تقويمي فقط دون تدخل في عمل القاضي، التزام وزارة العدل بتطبيق النصوص القانونية في تسيير مرفق العدالة، والتخلي عن إصدار التعليمات المخالفة للقانون التي تمسّ باستقلالية القضاء، وإلغاء جميع التّعليمات الصادرة في هذا الشأن ومن أهم المطالب التي جاءت في البيان ذاته، الإعتناء بالجانب المادي والإجتماعي للقضاة لضمان هذه الإستقلالية وتكريسها عن طريق مراجعة شبكة الأجور التي يخضع لها القضاة لمواكبة القطاعات السيادية الأخرى، من حيث الزيادات الأخيرة المستفاد منها، مع خلق تعويضات جديدة تتماشى مع مهام القاضي التي وصفوها بالنبيلة، وتسهيل إجراءات الإستفادة من القروض العقارية والتنازل عن السكنات الوظيفية، لتجنّب التأثيرات الخارجية على استقلالية القضاء.