نقابة القضاة تثمن التعديلات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية

انعقد يومي 9 و10 من هذا الشهر، المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة في دورته العادية، أين تناول فيه مجموعة من المستجدات التي شهدها النشاط النقابي وتثمينها.

بالإضافة الى تثمين التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع الدستور في الباب المتعلق بالسلطة القضائية.

أين تم التأكيد على ضرورة العمل لتجسيدها ضمن أحكام القانون الأساسي للقضاء، وكذا أحكام المجلس الأعلى للقضاء.

كما  تطرق الى نتائج هذا الإجتماع الذي جمع ممثلي النقابة بوزير العد حافظ الأختام وتم عرض جدول الأعمال.

وبعد مداخلات أعضاء المجلس الوطني والمناقشة والإثراء تقرر تثمين المجهودات التي قامت بها النقابة والإصرار على مواصلة النضال النقابي لتكريس استقلالية السلطة القضائية.

وتحسين ظروف عمل القاضي وضمان عدم المساس باستقلاليته وحصانته وكرامتــــه.

من جانب أخر تم تثمين الأحكام الواردة في مشروع الدستور ضمن باب السلطة القضائية التي ستؤسس لقضاء حر مستقل في حال تجسيدها ضمن القوانين العضوية الأساسية ذات الصلة ودعمها بآليات لتطبيقها في أرض الواقــع.

بالإضافة الى بعض النقاط الأخرى في صورة دعوة النقابة الوطنية للقضاة المجلس الأعلى للقضاء الى ممارسة صلاحياته الدستورية لحماية القضاة.

ودعوة الدولة لتحمل مسؤوليتها القانونية لحمايتهم وتوفير الظروف الملائمة لأداء قضائي نوعي، وتذليل الصعوبات التي تعترضهم في أداء المهام الثقيلة الملقاة على عاتقهم خاصة في هذه الفترة الحاسمة التي تمر بها البــــــلاد.