نقابة الأساتذة الجامعيين تطالب بمراجعة النظام التعويضي
أسندت عملية التكفل بملف السكن الخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين والدائمين في جميع الصيغ للمركزية النقابية، وبالتوازي فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتكفل بالسكنات الخاصة بمشروع رئيس الجمهورية.
اجتمع أمس الأول كل من الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد والأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين عمارنة مسعود، حيث تم التطرق خلال الجلسة إلى جملة من الانشغالات التي تخص الأساتذة الباحثين والدائمين، حيث تقرر إنشاء تعاضدية خاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، في الوقت الذي أسندت عملية متابعة ملفات مشروع سكنات الرئيس المخصص للأساتذة الجامعيين البالغ عددها ٥٦ ألف وحدة سكنية إلى المركزية النقابية، في الوقت الذي تقرر إنشاء لجنة وطنية للتكفل بالملف.
وتعرض الاجتماع إلى نقاط تتعلق بإعادة مراجعة نظام التعويضات الخاص بصنف الأساتذة المساعدين، كما تم التطرق إلى عدد من المسائل التنظيمية وعلاقات الفروع النقابة الوطنية.
ونظمت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين اليوم، وعلى مدى ٣ أيام، الملتقى الوطني العلمي الأول بالتعاون مع المركز الجامعي لولاية الطارف تحت عنوان المجتمع المدني والمسار الديمقراطي في الجزائر، ترتكز المداخلات العلمية على ستة محاور، بينها دور المجتمع المدني وآفاقه في ظل الإصلاحات السياسية المقبلة.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة، إن الملتقى تم طرح للنقاش إشكالية ما هو دور المجتمع المدني وموقعه في ظل التحوّل الديمقراطي في الجزائر، حيث أتيحت الفرصة لنخبة من الأساتذة والباحثين والمفكرين الجزائريين للقيام بمداخلات تم برمجتها وتقسيمها إلى ٦ محاور.
