نقابات الوظيف العمومي تواصل حركتها الاحتجاجية وترفض مبادرة الحكومة

قررت تنسيقية النقابات المستقلة لعمال الوظيف العمومي مواصلة حركتها الاحتجاجية لليوم الثاني على التوالي وإلى غاية يوم الثلاثاء،

حيث سيختتم الإضراب بتنظيم تجمع نقابي بمركز بيار ماري كيري للسرطان بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ، وأعلنت رفضها لمبادرة الحكومة وتوقيعها على مرسوم تنفيذي للزيادات في الأجور، مؤكدة بأنه “لا حديث عن الشبكة الجديدة للأجور التي وقعها رئيس الحكومة أول أمس من دون الحديث عن نظام ” المنح و التعويضات” الذي لا يزال غامضا . و أكد رحماني عبد المالك ، المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي “الكناس” ، في تصريح لـ”النهار” على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها التنسيقية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين “لومباف” لتقييم اليوم الثاني من الإضراب ، أكد بأن “الكناس” لم يستعجل تطبيق الشبكة الجديدة للأجور التي بدأ الحديث عنها في سبتمبر الماضي، و إنما طالبنا بضرورة إعادة النظر فيها ورد الاعتبار للأستاذ الجامعي” ، مضيفا بأن هيئته ترفض تطبيق سياسة الترقيع في الشبكة الجديدة .
أما محمد يوسفي، الأمين العام للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، فقد أكد بأن إضراب الأطباء جاء لأجل تحقيق مطالب شرعية و ليس للتلاعب بصحة و حياة المرضى، مؤكدا بأن المستشفيات على المستوى الوطني شلت بشكل كلي، خاصة بولايات الجنوب ، أدرار ، تمنراست، البيض وبشار بحيث بلغت نسبة الاستجابة 80 بالمائة .
و من جهته شدد عمراوي مسعود ، مسؤول الإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين،  بأنه لا يمكن الحديث عن الشبكة الجديدة للأجور من دون الحديث عن نظام المنح و التعويضات الذي لا يزال غامضا ، مشيرا إلى أن “الحكومة منحتنا “الاعتماد” و مقابل ذلك ترفض التفاوض معنا بصفة جدية و في كل مرة تكون هناك حركة احتجاجية إلا و تكون متابعة قضائية “.
 و في نفس السياق ، قال عمراوي مسعود بأن  المربين مستعدون لتعويض أيام الإضراب عن طريق تقديم دروس تدعيمية مجانية، داعيا مختلف النقابات المستقلة إلى تجاوز خلافاتها و الانضمام لتنسيقية الوظيف العمومي مادامت المطالب مشتركة .  و من جهته أوضح مزيان مريان،  الناطق الرسمي باسم التنسيقية،  بأن نسبة استجابة عمال الوظيف العمومي للإضراب في يومه الثاني فاقت 80 بالمائة عبر كامل القطر الوطني ، مهددا بشن إضراب مفتوح بعد إضراب الثلاثة أيام في حال التزام الحكومة “الصمت” .