نعيمة صالحي مهدّدة بسنتين حبسا بسبب هذه التهمة

التمست نيابة محكمة الجنح بشراڨة عقوبة سنتين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة لرئيسة الحزب و العدل و البيان سابقا نعيمة صالحي هذا بعد شكوى رفعها ضدها إطار سابق بوزارة الداخلية و ناشط سياسي المدعو (ع.م) يتهمها بالتحريض على العنصرية و الكراهية ،مع نشر عبارات مست بسمعته و شرفه.

ووجهت لنعيمة صالحي تهم تتعلق بالمساس بسلامة و حرمة الوطن و القذف و عرض منشورات من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية.
و بعد مثول الضحية امام هيئة المحكمة (م.ع) كان يشغل منصب تقني سامي بوزارة الداخلية سابقا صرح ان نعيمة صالحي حاولت تشويه سمعته و شرفه وقامت بقذفه من خلال نشر فيديوهات عبر صفحتها تسيء له و اتهمته انه ينتمي لحركة الماك الارهابية بالرغم من انه ليس له اي علاقة بها ،و إتهمته بأنه زواف خطير و شككت في مصداقيته ، و أضاف ايضا انها لم تقذفه هو فقط بل قذفت كل منطقة القبائل ووصفتهم بالزواف لانها قالت لا تتزوجو منهم و لا تتاجرون معهم ،ووصفتهم باصحاب الفرشيطة، مؤكدا انها إستغلت حصانتها لكي تتكلم حسب رايها بكل ارتياحية و المساس به و بمؤسسات الدولة .

نعيمة صالحي تنكر التهم المنسوبة إليها

وبعد مثول المتهمة نعيمة صالحي أمام هيئة المحكمة أنكرت التهم المنسوبة إليها جملة و تفصيلا و صرحت ان الضحية لا تربطها به اي علاقة و انها كانت تمثل حزب و كمنتخب عن ولاية بومرداس و نائبة سابقة لديها صلاحيات وسبق و ان تلقت شكوى من قبل موظفين بوزارة الداخلية ضد الضحية الحالي في ملف الحال و انه كان يحرض الموظفيين. وعملت نداء لوزير الداخلية عبر صفحتها الفايسبوكية لفتح تحقيق في الموضوع. قائلة بذلك “أنا بلغت رسالة هؤلاء الموظفيين. وبعد فتح تحقيق ثبت أن الكلام والشكوى صحيحة وتم توقيفه عن العمل. وسبق أن حكمت عليه العدالة بعقوبات سالبة للحرية.

كما أضافت أيضا أنها ليست ضد الضحية وليس لديها اي دافع لكي تكون ضده بل أنها كانت تقوم بعملها
بحكم انها نائبة برلمانية ورئيسة حزب وطني معتمد. وأضافت أيضا أنه توجد عدة صفحات فايسبوكية بإسمها وليس لها أي علاق بها. وأكدت أن لها صفحة واحدة عبر الفايسبوك بإسمها ولها 120 الف متابع. ولم تقذف الضحية قائلة “موصلناش ربي نقذفو الناس”.

وأضافت أيضا بخصوص تهمة المساس بالوحدة الوطنية قائلة “العدو و قبل الصديق يعرف انني دافعت عن الوحدة الوطنية”. و”أنها سبق لها وأن طالبت بتصنيف حركتي الماك ورشاد بالارهابية و تم ذلك فعلا”. و”أن كل مطالبهم سابقة ولاحقة الدولة طبقتها”. و أضافت أيضا “انها طالبت بتحرير منطقة القبائل من الحركات الإرهابية بحكم انها رئيسة و شريك سياسي للدولة الجزائرية”. و”منتخب لولاية بومرداس سابقا و لم تكن ضد الوحدة الوطنية”. فيما طالب دفاع الضحية بإلزامه بتعويض واحد مليون دج عن الضرر الذي أصابه .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور