نظام جديد لمراقبة طرق صرف المال العام في المؤسّسات العمومية والهيئات

تحقيقات مع  75 من المائة من المؤسساتحول شفافية حساباتها

كشف محمد العربي غانم، المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، عن نظام جديد لمراقبة الميزانية ستستفيد منه مختلف القطاعات، كي يتم التحكم في تنظيم مهنة المحاسبة من خلال اللجان المكلفة بالاعتماد والتكوين والانضباط والتحكيم ومراقبة النوعية. وقال المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية إن ميزانية السنة المالية الحالية  تم توزيعها طبقا لقانون المالية، أين تم تخصيص رصيد حسابي خاص بكل القطاعات من أجل تسهيل عمليات النفقات لدى كل المؤسسات العامة، مشيرا إلى أن ما نسبته 50 من المائة من الميزانية مخصصة لقطاعات الوظيف العمومي، و30 من المائة خاصة بالأمن، فيما تم تخصيص 17 من المائة للقطاعات الخدماتية الأخرى، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الإرادات المالية حققت نسبة 104.56 من المائة، في حين وصلت نسبة استهلاك النفقات العمومية إلى 87.3 من المائة مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية، وأكد المتحدث في الندوة الصحافية التي نشطها أمس بمقر وزارة المالية  أن الإصلاحات التي قامت بها وزارة المالية تسمح بتجاوز  كل الإمكانات التى خصصت للجامعات والمعاهد في 5 سنوات، ما يؤكد أن هناك تطورا ملحوظا في برنامج القطاع العام، مؤكدا في ذات الوقت أن الأموال التي تم تخصيصها لبناء الطرق السريعة ”الطريق السيّار شرق غرب” استهلك ميزانية معتبرة، وبالتالي فإن عملية التوزيع تتم حسب الاحتياجات التي يتطلبها القطاع، وفي هذا الإطار قال غانم إن مديرية المحاسبة تحقق مع 75 من المائة من المؤسسات التي تعرف صعوبة في كشف حساباتها. وفي هذا الشأن أكد المتحدث أن هناك آليات ومديريات خاصة تقوم بالرقابة على جميع المؤسسات العامة من أجل تقيم صرف المال العام من خلال تقرير سنوي يخص تقييم برامج ونفاقات القطاع العام، من جهة أخرى كشف غانم أن قانون المالية لسنة 2012 كان يضم 70 من المائة من الإقتراحات التي تم تقديمها من قبل أرباب العمل في لقاء الثلاثية، مؤكدا أن الحكومة لا تفرض رسوما على أصحاب الثروات الطائلة بسبب الطابع غير الرسمي أو المخفي للتراث المادي في الجزائر.