نظام جديد لتسيير الميزانية يدخل حيز التنفيذ في 2014
أكد وزير المالية كريم جودي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم في اطار عصرنة القطاع وضع نظام جديد لتسيير الميزانية في 2014 يسمح بنجاعة أكبر. و صرح السيد جودي للصحافة على هامش عرض نص قانون المالية 2014 أمام مجلس الأمة أنه سيتم “وضع نظام مدمج جديد لتسيير الميزانية خلال السنة المقبلة. كما سيتم إعداد أول قانون مالية حسب قواعد الترتيب الجديد في 2015. و ستكون بمثابة قانون +تجربيي+”. و يرى الوزير أن القانون العضوي المحدد لشروط إعداد النظام الجديد و تطبيقه يعد قيد الاستكمال. و أوضح أن “هذا القانون سيؤسس عصرنة نظامنا الميزاني و يشمل كافة العناصر التقنية الضرورية”. و هكذا سيتم إعداد قوانين المالية و عرضها وفق نموذج جديد يدمج ميزانيات التسيير و التجهيز حسب القطاع. و أكد السيد جودي أن وزارة المالية حققت ميزانيات لفائدة خمسة عشر قطاع حسب التقنيات الواردة في هذا القانون الجديد. و أضاف “لقد حققنا تقدما في كل جوانب وضع هذا النظام في مجال تكوين الإطارات و وضع أنظمة معلوماتية و مؤشرات تخص نشر المعلومة”. و يرمي النظام الجديد إلى عصرنة مسار ادخال النفقات العمومية في الميزانية منذ تسجيلها إلى غاية المحاسبة التي تخص وضع قوائم ميزانية و محاسباتية جديدة. كما سيساهم في مردودية أفضل في تسيير موارد الدولة و نجاعة في توظيف الاموال العمومية و تداول أفضل للمعلومة. و من بين مزايا هذا النظام شفافية المعطيات و جعل المسيرين يتحلون بالمسؤولية و وضوح المعلومة التي ستتمحور حول النتائج المتوخاة و تعزيز القدرات التوقعية و التحليلية.
