نظام إلكتروني جديد لكشف الحافلات والسيارات الخردة
آليات جديدة لمتابعة وضعية المركبات المحالة على المحشر أو المراقبة المضادة
شكلت وزارة النقل لجنة متخصصة لتحضير مشروع يقضي بتنصيب نظام إلكتروني جديد على مستوى كافة وكالات المراقبة التقنية للسيارات، حيث يعمل هذا النظام على مواجهة كل أنواع التحايل التي تنتهجها هذه الوكالات، كتزوير المحاضر أو التلاعب بها، أين يعمل على منع أي تدخل بشري في إعداد التقارير التقنية .وكشف مصدر مطّلع من وزارة النقل في تصريح خص به «النهار»، أن وزير النقل عمار غول، أعطى الضوء الأخضر للشروع في تحضير ودراسة إجراءات إطلاق النظام الجديد على مستوى كافة وكالات المراقبة التقنية، أين سيسمح هذا النظام بعزل عامل اليد البشرية في التدخل للتعديل أو التصرف في محاضر المراقبة التقنية، وإخفاء العيوب المسجلة في المركبات. وأضاف ذات المصدر أن هذا النظام سيمكن من الكشف عن كافة العيوب المسجلة في المركبة مع تسجيل ملاحظة المنع من السير للمركبات غير الصالحة للسير، والتي يشكّل استعمالها خطرا على الحركة المرورية. كما قال إن وزارة النقل ستباشر كافة الإجراءات الخاصة بهذه التقنية الخاصة بمتابعة مصير المركبات التي يتم توقيفها عن السير، أو التي يتوجب إخضاعها للفحص المضاد، وذلك لتفادي استعمالها بطرق غير قانونية، أو الغش في محاضر المراقبة التقنية الخاصة بها وإعادة استعمالها في نشاطات أخرى، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. وأضاف ذات المصدر أن الإجراء الجديد سيتضمن إقرار مقاييس جديدة في عملية المراقبة التقنية لكافة أنواع المركبات، وخاصة تلك المستخدمة في قطاع النقل العام للبضائع والأشخاص، من أجل التأكد من سلامتها التقنية وعدم تشكيلها أي تهديد على الحركة المرورية. وقال محدث «النهار» إن الملف الآن متواجد على مستوى البرلمان وينتظر المصادقة عليه ودخوله حيز الخدمة والشروع في تطبيقه، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة النقل جاءت في سياق العمل على التقليل أو القضاء على حوادث المرور. وكان وزير النقل، عمار غول، قد أكد أول أمس، خلال الندوة الصحافية التي نظمها بمقر جريدة المجاهد، أن مصالحه ستعمل بالتنسيق مع مصالح وزارية مشتركة من أجل التحضير لرفع وتشديد العقوبات على السائقين المتهورين الذين يتسببون في الحوادث المرورية المميتة، بالإضافة إلى تشديد عملية المراقبة التقنية لشتى أنواع المركبات.
