نص قانوني لرفع العقوبات المفروضة على الصيادين غير الشرعيين

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، فروخي سيد أحمد، أنه تم وضع تأمين خاص على المخاطر للصيادين، والذي سيدخل حيز الخدمة الأسابيع القليلة القادمة، مضيفا أنه سيتم خلال 27 من الشهر الجاري التصويت على قانون صيد المرجان في الغرفة الأولى لتفادي تهريبه، مشيرا كذلك أنه تم التنسيق مع وزارة العدل من أجل رفع العقوبات المفروضة على الصيادين الذين يصطادون السمك بطرق ملتوية.

 وقال، أمس، فروخي خلال استضافته في فروم الإذاعة، إن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات جديدة مع صندوق الضمان الإجتماعي من أجل التدخل أثناء الحوادث المهنية وتشجيع التأمين الخاص للصيادين وعائلاتهم، والذي يدخل حيز الخدمة في الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا أنه تم الشروع في خلق نظام جديد للتقاعد وتقريب الخدمات الإجتماعية من الصيادين. وأشار فروخي إلى أنه تم وضع قانون جديد لتنظيم صيد المرجان واستغلاله، لتفادي نهبه وتهريبه من قبل المهربين وسيتم التصويت عليه في 27 جانفي الجاري، على مستوى الغرفة الأولى للبرلمان، من خلال بعث المرجان بأيادي جزائرية وخلق فرص جديدة لتشغيل الشباب وتصدير المنتوج نحو الخارج، بالإضافة إلى فتح أول مركز لتكوين الغطاسين في المياه العميقة لصيد المرجان، كاشفا عن وجود دراسة لتحيين مناطق صيد المرجان باستعمال المعايير الدولية، من أجل فتح فترة استغلال صيد المرجان لمدة 5 سنوات وغلقها 20 سنة أخرى. وعن أسعار السمك التي تعرف إرتفاعا رهيبا، كشف المسؤول الأوّل عن القطاع، عن منشور وزاري سيتم المصادقة عليه من أجل التحكم في أسعار السمك، وذلك من خلال تقنين عمل الوكلاء، وعصرنة المسامك وتنظيم الإنزال في الموانئ، مضيفا أنه قد تم الشروع في إعداد البطاقة المهنية للصيادين لتنظيم القطاع واكتشاف الدخلاء عن القطاع، مضيفا أنه تم الإتفاق مع وزارة العدل من أجل رفع العقوبات والغرامات المالية المفروضة على الصيادين المخالفين لقواعد الصيد البحري، كاستعمال الديناميت الذي يسبب خسائر فادحة في الثروة السمكية. وعن المشاريع المخصصة للشباب، قال ذات المتحدث، إن 60 % من النشاطات المتواجدة في القطاع موجّهة لفئة الشباب، وكذا مرافقتهم عن طريق التكوين، أين تم إبرام إتفاقية مع وزارة التكوين المهني لتكوين الصيادين عبر كل الولايات والتي استفاد منها 4 آلاف مهني في القطاع، بالإضافة إلى إلغاء كافة الفوائد عن القروض ابتداء من هذه السنة، ناهيك عن الإتفاقية الموقّعة مع وزارة التعليم العالي، من أجل خلق تكوين في هندسة تربية المائيات، والإتفاق مع وزارة الفلاحة من أجل الإندماج في تربية المائيات مع نظام السقي، مضيفا أن حصة الجزائر سترتفع إلى 680 طن في صيد سمك التونة الأحمر .