نصوص لتنظيم التّطابقات بين النّظام الكلاسيكي ونظام ''أل.أم.دي''
أمر وزير التّعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، في قراره الذي أعقب مجلس الوزراء، جميع مدراء مؤسسات التعليم العالي المنتشرة بولايات الوطن، بمنح الأولوية لعملية إعداد النصوص القانونية التي تنظم التطابقات بين النظام القديم و نظام ”أل.أم.دي”، بتنظيم نقاش يشارك فيه كافة الفاعلين و بتواريخ محددة.
وفي هذا الإطار ورد في قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، تحت رقم 177/2011 تلقت ”النهار” نسخة منه، أنّه تبعا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بإلغاء المرسوم رقم 10-315 ، وتنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية توصلت الوزارة إلى منح الأولوية القصوى لعملية إعداد النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد ”أل.أم.دي”، وأمر الوزير حراوبية في ذات القرار، مدراء مؤسسات التعليم العالي، الشّروع في تنظيم نقاش على مستوى جميع المؤسسات التابعة إلى قطاعه، على أن تشارك فيه كل مكونات الأسرة الجامعية، مع الحرص على التقيّد الصارم بالآجال الزمنية ومستويات تنظيم النقاش. وفي سياق مماثل، أوضح وزير التعليم العالي رشيد حراوبية، أنه عملا على ضمان التنظيم الجيّد لهذا النقاش الذي ينطلق يوم الأحد27 فيفري وينتهي في 27 مارس، والذي يوليه عناية خاصة ويحرص على إنجاحه، فإنه يطلب من مدراء مؤسسات التعليم العالي، السهر شخصيا على متابعة كل مراحل هذه العملية على مستوى مؤسساتهم، وألّح الوزير حراوبية على ضرورة إشراك كل مكونات الأسرة الجامعية والفاعلين في قطاع التعليم العالي وركز على ممثلي الطلبة والأساتذة لحضور النقاش وإثراء محاوره، وأرفق وزير التعليم العالي رشيد حراوبية القرار الذي وجه نسخا منه لمدراء مؤسسات التعليم العالي، جدولا يتضمن مراحل عملية إعداد نصوص قانونية متعلقة بتنظيم التطابقات بين النظام القديم والنظام الجديد ”أل.أم.دي”.
