ندرة حادة في الأسمنت ومواد البناء و والي العاصمة يغلق 600 محل

أعلنت مؤسسات البناء العمومية والخاصة حالة الطوارىء بسبب ندرة المفاجئة لمواد البناء خاصة الاسمنت وارتفاع أسعارها بشكل جنوني ، وهو ما يكلف المقاولات والمؤسسة المكلفة بانجاز المشاريع السكنية خسائر مالية كبيرة،

على الرغم من اللجوء إلى رفع أسعار الشقق  والسكنات ، على اعتبار أن الأسعار  المعتمدة بالنسبة للمتر المربع  .
و أرجع ممثل موزعي مواد البناء، مسعود بونابي، في اتصال معه، أسباب ندرة مواد البناء في أسواق العاصمة على غرار الأسواق الوسطى، إلى غلق مصالح الدرك الوطني لما لايقل عن 600 محل خاص بتوزيع مواد البناء من أصل ألف محل ناشط على مستوى العاصمة لوحدها، تنفيذا لقرار والي العاصمة الذي أمر بغلقها، من منطلق أنها محلات ملوثة للبيئة، الأمر الذي أدى-حسبه- بالمضاربين إلى انتهاز الأزمة الخانقة التي يعاني منها موزعو المنطقة، ليرفعوا أسعار مواد البناء بنسبة 10 بالمائة، مشيرا إلى أن سعر الكيس الواحد لمادة الاسمنت بوزن 50  كلغ، والمنتج من قبل المؤسسات العمومية ،وصل  إلى 700 دينار بعدما كان متداولا بـ560 دينار، ، بينما عرف سعر المادة نفسها المنتجة من قبل القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 100 بالمائة، حيث ارتفع من 400 دينار إلى 800 دينار للكيس الواحد من 50 كلغ، كما أكد بونابي أن هذه الأسعار ستعرف ارتفاعا أخرا في الأيام القادمة بعد قيام مصالح الدرك الوطني بغلق الـ400 محل المتبقية الخاصة بتوزيع مواد البناء .
وقد امتدت عدوى ارتفاع أسعار مادة الاسمنت إلى أسواق ولاية تبسة، حيث وصل سعر الكيس الواحد إلى 490 دينار، مما أدى إلى تعطل العديد من المشاريع التنموية بعد أن استحال على عدة مقاولين مواصلة نشاطهم، إذ سبق لهؤلاء و أن رفعوا شكاوي إلى السلطات المحلية للتحكم في الوضع  الذي طال انتظاره، و من جهتهم هدد مسؤولو مؤسسات ومقاولات البناء بولاية غليزان بتوقيف بعض المشاريع التي بحوزتهم، نظرا لقلة تموينهم بمادة الإسمنت التي زاد عنها الطلب في الآونة الأخيرة ، فضلا عن  ارتفاع غير مسبوق في سعر القنطار الواحد من مادة الاسمنت على مستوى نقاط البيع حيث وصل إلى حدود 8000 د.ج.
تحدث مثل هذه الأمور، في الوقت الذي يعلن فيه مصدر مسؤول في مجمع الاسمنت للشرق، رفض الكشف عن هويته، عن ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمجمع إلى سقف7 ,7 مليون  طن خلال السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بعام 2006 ، و هي زيادة لابأس بها مقارنة بالطاقة الإنتاجية الوطنية التي قدرت بـ5, 11مليون  طن محققة في السنة الماضية، موضحا أن هذه الطاقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الإنتاج الوطني للاسمنت حتى بالنسبة للمصانع الوسطى التي عمدت على رفع حجم إنتاجها إلى 952 ألف طن من الاسمنت.
 وأوعز ذات المسؤول أسباب الزيادة المفاجئة في أسعار هذه المادة إلى انتهاز مافيا السوق السوداء فرصة ندرة هذه المادة في الأسواق الوسطى، و اللجوء إلى اقتنائها من أسواق الشرق، أين يتم تسويقها للتجار بسعر 230 دينار بالنسبة للكيس بوزن 50كيلوغرام.
و في المقابل ، أكد حسين منسي، المدير التجاري لدى الشركة الجزائرية للاسمنت أحد فروع مجمع أوراسكوم للإنشاء و الصناعة ،  أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الاسمنت الرمادي بالمسيلة وصلت  إلى 4،5 مليون طن خلال السنة الماضية، في حين بلغت القدرة الإنتاجية في ” مصنع “سيبا” الخاص بإنتاج الاسمنت بمعسكر الذي انطلق في عملية الإنتاج رسميا في شهر سبتمبر الماضي 3200 طن ، مقابل 1800 طن من الاسمنت الأبيض، و أضاف أن الشركة لاتزال محافظة على الأسعار نفسها التي تسوق بها منتوجها للزبائن، بينما الأسعار المتداولة في الأسواق حاليا التي عرفت ارتفاعا رهيبا فهي من صنع المضاربين.
وفي هذا السياق أكدت   مصادر  مسؤولة في دواوين الترقية و التسيير العقاري بولايات الوسط في تصريح لـ “النهار”، أن أسعار شقق الصيغة الاجتماعية ارتفعت إلى سقف 300 مليون سنتيم للشقة الواحدة في الآونة الأخيرة، بعدما كانت بـ190مليون سنتيم، في حين كشفت   أن شقق الصيغة الترقوية مرشحة هي الأخرى للارتفاع، إذ من المرتقب أن تصل إلى عتبة 1 مليار سنتيم للوحدة، و أرجعت مصادرنا أسباب الارتفاع إلى ندرة مواد البناء في أسواق الوسط و لهيب أسعارها، وخاصة الأسمنت، الحديد والرمل،فضلا عن ارتفاع شبكة الأجور.