نحو وضع تنظيم صارم لظاهرة تنقل سفن الصيد ما بين الموانئ
صرح وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي امس الخميس، ببجاية أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد نص قانوني بغرض التنظيم الصارم لظاهرة تنقل سفن الصيد من ميناء إلى آخر التي تشكل مصدرا لتضارب المصالح. و ذكر في هذا السياق أن العاملين بالموانئ يتنقلون للبحث عن الموارد أينما وجدت و ذلك يؤدي إلى نشوب نزاعات مشيرا أنه “يجري العمل من أجل وضع قانون صارم بهذا الشأن”. وخلال حديثهم مع الوزير ذكر العاملون في البحر أن بعض أصحاب سفن الصيد يلاقون مشاكل كبيرة في ممارسة نشاطهم لاسيما الرفض الذي يواجهونه ببعض ولايات الوطن لرسو سفنهم بحجة أنهم غير مسجلين بهذه المنطقة أو تلك. أما ببجاية فيمكنهم القيام بذلك كون التنظيم المعمول به يلزمهم بالصيد بالمنطقة الثانية لعدم وفرة السمك بها نظرا لضيق الهضبة الواقعة ما بين بجاية و سكيكدة مما دفع بالبعض إلى التوقف عن النشاط-كما أضافوا. واشتكى أصحاب القوارب الصغيرة من نفس الصعوبات ومن “غزو سفن الصيد لمناطقهم للاستيلاء على الموارد الصيدية”. و على ضوء هذه الوضعية دعا فروخي إلى “حسن التنظيم و التنسيق بين الناشطين بنفس الفضاء بغرض تجنب سوء التفاهم و تمكين الجميع من تثمين وسائلهم و قدراتهم”. و في انتظار صدور القانون لتنظيم الوضع حث الوزير العاملين في البحر على “إيجاد حل لتثمين الموارد و مساهمة الجميع من القطاعين العام و الخاص في مجهود التنمية المحلية”. و زار فروخي عددا من منشآت الصيد البحري لاسيما تلك الموجودة قيد الإنجاز و التي من شأنها تعزيز القطاع محليا على غرار مينائي تالا الاف و بني كسيلة اللذين ينتظر منهما دعم الموارد الصيدية المصطادة بـ15.000 طن سنويا علما أن ميناء الصيد لبجاية لا يوفر حاليا سوى 3.000 طن في السنة.
