نجاح مشروع “ألف كتاب” مرهون بتحديات النشر في الجزائر

أمهلت وزراة الثقافة دور النشر إلى غاية 25 ماي القادم كآخر أجل تمنحه إلى دور النشر من أجل أن تتقدم هذه الأخيرة باقتراحاتها المتعلقة بمشروع الكتاب لسنة 2008 والمتمثل في إنتاج 100 عنوان.

وأفادت مصادر مطلعة من مبنى بصر الثقافة أن عدد دور النشر التي قدمت اقتراحاتها إلى حد الآن يصل حدود 478 دار نشر، في انتظار أن تنصب لجنة قراءة للأعمال المقدمة، حيث ستراعي هذه اللجنة -حسب تصريح المكلف بالكتاب- أن لا تخرج المواضيع المقترحة عن مواضيع التراث، الأدب وكتاب الطفل. وتأتي العملية الجديدة في سياق استكمال سياسة الدعم التي بدأتها الوزارة في إطار تظاهرة عاصمة الثقافة العربية، حيث تمت تزكية المشروع المعتمد السنة الماضية المتمثل في نشر 1001 كتاب. هذا ويجري الحديث عن المركز الوطني للكتاب الذي سيتكفل بدعم المشاريع في المجال من صناعة ونشر وتوزيع الذي من شأنه أن يدعم صناعة الكتاب لمدة خمس سنوات، وينعش دور النشر في المجال. ويتزامن الانطلاق في هذه العملية الضخمة، مع ظهور مشاكل ذات صلة طفت مؤخرا إلى السطح، تتعلق بحالة الاحتضار التي عاشتها دور النشر للأكثر من عقد كامل، التي ستعاود الظهور في ظل غياب قانون واضح لتوجيه قطاع النشر في الجزائر، إضافة إلى عدم اعتماد دفتر الشروط المتفق عليه على أساسيات تضمن سير العملية وتحمي الأطراف المشتغلة على نشاط النشر على مستوى القطر الوطني. ومن هذا المنطلق، فالتعامل مع هذه المؤسسة الثقافية هو نفسه مع أي محل تجاري، بشرط أن تتوفر على مكان لفتح هذه المؤسسة وأن تتوفر على إمكانات النشر بينما تسقط عن هذه الشروط أن تتوفر الدار ضمن هياكلها الإدارية على لجنة قراءة أو لجنة نصوص كما يفضل البعض تسميتها، وربما هو ما جعل الكثير من دور النشر تستغني عنها. وإن كان البعض من دور النشر يرى أن الحديث عن موضوع سياسة رشيدة في المجال ما يزال سابقا لأوانه -كما قال متحدث عن دار نشر “ارتيستيك”، جمال بلعربي- وأن القوانين تسن بحسب ما هو متوفر من معطيات وعناصر على مستوى الساحة الثقافية والسياسية الاقتصادية، فإن الكثير من المثقفين ودور النشر ومنها دار “هومة”، حيث قال رابح بوكريش إن السياسة المتبعة هي سياسة لا تخدم الثقافة، وقد تقتصر الإيجابية فيها على إنقاذ دور النشر التي تعيش حالة احتضار. ورغم ذلك، فإن سنة 2007 كانت فرصة لانتعاش ثقافي مميز خاصة بالنسبة لدور النشر التي استفادت من التظاهرة العربية حتى تتعامل باحترافية مع الكتاب، وبوجود عدد قليل جدا ومحترف منها في خبرته وتعامله مع الكتاب، كانت تجربة معظم الناشرين هي الأولى في التعامل مع هذا المنتوج الثقافي، خاصة تلك التي أنشأت بمناسبة التظاهرة السابقة. ويعاني الكتاب هذه الأيام -حسب بعض الأطراف المعنية بالنشر في الجزائر وخاصة دور الناشطة في المجال ذاته- من مشكل الأوراق التي استنفذت في تظاهرة الجزائر لسنة 2007، بعد عملية الطباعة الضخمة التي عرفتها الكتب، زيادة على كثرة استعمالها في السنة الماضية وهو ما عرقل الاستمرارية في طباعة الكتاب لهذه السنة، هذا ناهيك عن التحدي المفروض على دور النشر من جهة أخرى وهو ما تعلق بأزمة الورق والتي ارتفعت تكلفة اقتنائه إلى حوالي (20 بالمئة)، حيث ارتفعت من 90 دج للكلوغرام الواحد إلى 110 دج، إضافة إلى ارتفاع المواد الأولية لصناعته، وهو بالطبع ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الكتاب، ويصعب من عملية طباعته.

 السؤال الذي يطرح بحدة في المرحلة الحالية فيما تعلق بميدان الكتاب هو، هل مشروع هذا العام الذي تنوي وزارة الثقافة المباشرة فيه سيكون كمشروع العام الماضي من “ألف وكتاب” في المضمون والمحتوى وطريقة الإصدار، خاصة إذا تعلق الأمر بالعدد أي الكم والنوعية، ومع الإشارة إلى أن إصدارات 2007 كانت حصة الأسد فيها للكتب التراثية والقديمة التي أعيد طبعها، وبالتالي سيكون المشروع الجديد إذا ارتكز على القديم الغرض منه إعادة ما طبع في السابق فقط، وعدم اعتماده على الجديد كما تم الإدلاء به في السابق من طرف الجهات المسؤولة. أما بالنسبة للمهلة التي قدمت لدور النشر لهذا العام في دراستهم لمشروع طباعة الكتب واقتناء المواضيع والعناوين الخاصة بذلك. هذا إضافة إلى عدم وقوع بعضها في أخطاء العام الماضي، مع إشارة من جهة أخرى إلى أن المهلة التي منحت لدور النشر لهذه السنة مازالت غامضة. وفي انتظار أن تكشف المدة والاتفاقية عن الجديد مستقبلا، يظل مشروع الكتب في طبعته الثانية مرهونا ببعض العوامل التي قد لا تعرفها سوى الجهات المعنية بالأمر. سؤال آخر يطرح بالنسبة لمصير الكتب التي تطبع، خاصة وأن كتب تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية لم يصل بعضها إلى أهله بعد، باعتبار أن الوزارة بدأت عملية توزيعها بشكل تدريجي مؤخرا. كما اشتكت ولايات من عدم وصول كتبها، وهو الأمر الذي قد يطرح تخوفات تمس هذا الجانب ويجعل التكهنات بعد وصول الكتب المقبلة، أي التي ستطبع مجددا إلى محطاتها الرئيسية التي طبعت لأجلها. وفي وقت تتغنى فيه بعض الجهات المسؤولة، بـ”تظاهرة الإنتاج المنصرمة” وأنها ستحمل على عاتقها اقتناء أعداد كثيرة لتضعها في مكاتبها العمومية المبرمج إنجازها من مشروع مكتبة في كل ولاية أو ما كان يسمى بـ “ملحقات المكتبة الوطنية”، حيث وصل المشروع -حسب أحد المسؤولين- إلى إنجاز 24 مكتبة عبر الوطن من بين 465 مكتبة في طور الانجاز، إضافة إلى مشروع مكتبة في كل بلدية الذي بدأت فيه السلطات المحلية منذ 2004.  هذه التصريحات قد تتنافى مع ما هو موجود في الواقع وقد قدمت أرقاما عن المكتبات المنجزة في بعض بلديات ولاية الجزائر العاصمة، التي تعتبر الواجهة الأولى للبلاد، والتي لا تتعدى 37 مكتبة، موزعة على 57 بلدية المكونة لولاية الجزائر، وهو ما تم إنجازه خلال فترة 1999 و2006 في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية القاضي بإنشاء مكتبة في كل بلدية، حيث تساهم فيه كل بلدية بنسبة 2 بالمائة.