ناقلو الرمال والحصى يحتجّون أمام مقر الولاية المنتدبة ببني عباس في بشار

شهدت ولاية بني عباس المنتدبة الواقعة على بعد 250 كلم عن مقر ولاية بشار، احتجاج العشرات من أصحاب شاحنات نقل الرمال والحصى وبعض المقاولين، وذلك تنديدا بقرار منعهم من نقل الحصى والرمال من وادي الساورة الذي يمر بمحاذاة مدينة بني عباس، وهو القرار الذي وصفه الكثير من هؤلاء المحتجين بالمجحف في حق شريحة كبيرة من الشباب الذين سبق لهم أن استفادوا من قروض دعم الشباب وتمكنوا من الحصول على شاحنات النقل والجرافات وغيرها من العتاد الذي يدخل في إطار هذا النوع من الأشغال، في حين أكد الكثير من الشباب المحتج بأن القرار الذي منعهم من استغلال الرمال والحصى، أدخل الكثير في بطالة غير محددة، الأمر الذي جعل الكثير يتأخر في دفع مستحقات البنوك المانحة للقرض.

 أصحاب الشاحنات الذين لجأوا، صبيحة هذا الأحد، إلى الاحتجاج فتحوا الباب واسعا أمام دخول عدد آخر من المقاولين وبعض الشباب البطال وأغلقوا الطريق المؤدي إلى مقر الولاية المنتدبة في بني عباس، أين أشعلوا النيران في العجلات المطاطية التي طالت جزء من مقر المندوبية وأحرقا سيارة رئيس بلدية بني عباس التي كانت مركونة أمام مقر المندوبية، حيث كان هذا الأخير متواجدا لحضور اجتماع مع الوالي المنتدب ببني عباس لغرض الفصل في قضية استغلال هؤلاء الشباب لرمال حصى وادي الساورة، الأمر الذي فرض على عناصر مكافحة الشغب استعمال الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين ومنعهم من اقتحام مقر المندوبية، حيث أسفرت المواجهات عن جرح عنصرين من عناصر الشرطة حسب مصادر «النهار» من الولاية المنتدبة بني عباس. هذا ونشير إلى أن مصادر جد مطلعة أكدت لـ«النهار»، بأن الوالي المنتدب لبني عباس، كان قد عقد اجتماعا، يوم الخميس الفارط، مع ممثلي هؤلاء الشباب وطلب منهم تقديم طلبات رسمية من أجل استغلال الرمال والحصى، ليتم بذلك منحهم رخص الاستغلال في إطار قانوني، غير أن أصحاب الشاحنات رفضوا ذلك لأسباب رجحها الكثير إلى تخوف هؤلاء الشباب من دفع ضريبة الاستغلال التي قد تُثقل كاهلهم أمام فوائد البنوك، وهو الرفض الذي قوبل بإصرار الجهات المسؤولة على ضرورة احترام القانون وتطبيقه، لتبقى الأمور مرشحة للتصعيد أمام تمسك الأطراف المحتجة بمطالبهم وإصرار الجهات الرسمية على تطبيق القانون وتنفيذه بما في ذلك المراسيم التي تحدد كيفية استغلال مثل المواد وحماية وادي الساورة من الانجراف.