ميهوبي: العجز الوطني في التساقط بلغ 30 بالمائة.. ورفع تسعيرة المياه لن تمس المواطنين
كشف وزير الموارد المائية، مصطفى ميهوبي، أن الجزائر سجلت عجزا في التساقط ما بين 20 و30 بالمائة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأضاف الوزير، خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر خيار “لا غنى عنه”.
وأوضح الوزير، أن مناطق البلد عرفت عجزا في التساقط السنة الأخيرة، ما عدا منطقة الشرق التي سجلت فائضا يقدر بـ 2 في المائة.
وفيما يتعلق بنسبة امتلاء السدود، أوضح الوزير، أنه بالنسبة لمنطقة الغرب بلغت نسبته 28 في المائة.
في حين بلغت 21 في المائة في الوسط و67 في المائة لمنطقة الشرق، أي نسبة امتلاء وطني يقدر بحوالي 44 في المائة.
وشدد ميهوبي على مراجعة إستراتيجية تنظيم الموارد وعدم الإكتفاء بالموارد التقليدية، أي مياه الأسطح بالتوجه نحو المياه غير التقليدية.
وكشف الوزير، أن القطاع يعمل على مضاعفة عدد محطات تحلية مياه البحر والوصول في آفاق 2030 إلى إنتاج 2 مليار متر مكعب.
وعلى سبيل المثال من المرتقب أن ترفع قدرات محطة الحامة “الجزائر العاصمة” قريبا لتصل إلى 240 ألف متر مكعب/اليوم.
بخصوص تمويل المشاريع الجديدة لمحطات تحلية مياه البحر، أكد ميهوبي، أنه سيتم وفق النماذج الجديدة للبرنامج المالي.
وكشف عن لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الموارد المائية والطاقة وخبراء، تعمل حاليا على صيغ تمويل جديدة لأن الصيغة القديمة لم تكن مرضية.
وبشأن ظاهرة تبذير المياه، أشار الوزير إلى إمكانية تأسيس نظام قمعي ضد تبذير المياه، لاسيما ظاهرة الربط غير القانوني بقنوات المياه.
وحول سعر الموارد المائية، أكد الوزير على إمكانية الإرتفاع ولكن “ليس على الفور”، بالنسبة للحصة المخصصة للجزء الاقتصادي “الصناعة”.
وقال:”لقد خصصنا مبالغ استثمارية ضخمة في المشاريع، واعتقد انه حان الوقت لإعادة النظر في هذه التسعيرة”، مطمئنا أن الارتفاع لن يمس المواطنين.
وأكد في هذا الشأن ان دعم الدولة لن يلغى إلا بعد ان يبلغ مستوى مرتفع من الأداء في نوعية الخدمة لتزويد الماء الشروب.
