ميلوني في قلب الإعصار
أبطلت محكمة إيطالية، احتجاز أوائل طالبي اللجوء الذين نقلتهم روما إلى هناك هذا الأسبوع في المراكز الألبانية. والذي جاء ضد ما أمرت به رئيسة جيورجيا ميلوني.
وكان رد فعل رئيسة الوزراء على الفور: “لقد طلب مني الإيطاليون وقف الهجرة غير الشرعية. وسأبذل قصارى جهدي للوفاء بكلمتي”.
كما وقعت الحكومة بقيادة رئيس حزب فراتيلي ديتاليا اليميني المتطرف اتفاقا مع تيرانا في نهاية عام 2023. ينص على إنشاء مركزين في ألبانيا، حيث سيتمكن المهاجرون. الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط من العودة إلى ألبانيا.
وبالتالي فإن قرار قضاة قسم شؤون الهجرة في محكمة روما يشكل انتكاسة قاسية للسلطة التنفيذية الإيطالية. التي جعلت من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد حركاتها السياسية الرئيسية.
وبعد أن أبطلت المحكمة الإيطالية احتجاز طالبي اللجوء الاثني عشر الآخرين، القادمين من بنجلاديش ومصر، استشهدت بالحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بشأن البلدان الأصلية التي تعتبرها البلدان المضيفة “آمنة”.
وتعرضت الخطة، التي أشادت بها الحكومة الإيطالية وبعض قادة الاتحاد الأوروبي باعتبارها “نموذجاً مبتكراً لإدارة وردع الهجرة”. إلى انتقادات من قبل مسؤولي وجماعات حقوق الإنسان، الذين يخشون تعرّض المهاجرين للخطر ولانتهاكات حقوق الإنسان.
ما هي الخطة؟
وأرسلت إيطاليا في 16 أكتوبر الجاري، أول قارب يحمل مجموعة من المهاجرين إلى ألبانيا. في تفعيل لخطة أوروبية مثيرة للجدل للتعامل مع الآلاف من طالبي اللجوء في الخارج. وهي خطوة لقيت معارضة من قبل مسؤولي وجماعات حقوق الإنسان، وفق “نيويورك تايمز”.
كما قالت الحكومة الإيطالية إن المهاجرين “غير المعرضين للخطر” القادمين من “دول آمنة”. فقط هم الذين سيتم نقلهم إلى المراكز في ألبانيا، ولن ترسل الأطفال والنساء الحوامل. وغيرهم ممن تم تصنيفهم على أنهم (ضعفاء بما في ذلك المرضى والمعاقين) .إلى المراكز، لكن سيتم نقلهم مباشرة إلى إيطاليا للعلاج.
كما تضم القائمة الإيطالية حالياً 21 دولة تصنف على أنها آمنة.
وفي العام الماضي وصل إلى إيطاليا 56 ألفاً و588 مهاجراً من 4 دول فقط من هذه الدول. وهي بنغلاديش ومصر وكوت ديفوار وتونس.
وبموجب شروط الاتفاق مع ألبانيا، يمكن إرسال ما يصل إلى 36 ألف مهاجر إليها كل عام. ما دام أنهم ينتمون لأحد البلدان الآمنة المدرجة في القائمة، وهو ما يحد بشدة من إمكانية حصولهم على اللجوء.
وبمجرد وصولهم إلى ألبانيا، سيُسمح للمهاجرين بالتسجيل للحصول على اللجوء. ويمكنهم تقديم قضاياهم عن بُعد إلى القضاء الإيطالي، ثم انتظار الردود على الطلبات.
