ميلود إبراهيمي يأسف للبيروقراطية القضائية

أسف المحامي ومناضل حقوق الإنسان، ميلود إبراهيمي، اليوم الثلاثاء بالجزائر كون “البيروقراطية القضائية” هي السبب في عدم احترام التوجيهات “الواضحة” و “الصارمة” التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من اجل رفع التجريم عن فعل التسيير. و أوضح إبراهيمي الذي حل ضيفا على برنامج ضيف قسم التحرير للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن “رئيس الجمهورية أعطى تعليمات جد واضحة و صارمة من اجل رفع التجريم عن فعل التسيير و لكن لسوء الحظ البيروقراطية عموما و خاصة القضائية قد أفرغتها من مادتها“.و اعتبر المحامي أن مكافحة الجريمة الاقتصادية لا تتطلب إنشاء “لجان كبيرة” بل “متابعة نمط البلدان الكبرى المصنعة التي عصرنت تشريعاتها في هذا المجال.و دعا السيد إبراهيمي الذي يرفض تجريم الجنحة الاقتصادية في نفس السياق إلى “إلغاء” المواد 26 من القانون 01-06 و 29 و 119 مكرر من قانون العقوبات لأنها “معقدة“.و عن سؤال حول الفساد في الجزائر اعتبر المحامي أن “النضال الحقيقي الواجب القيام به ضد هذه الظاهرة يجب أن يجري على مستوى الوقاية” مشيرا من جهة أخرى إلى الدور الذي تلعبه الصحافة المكتوبة التي هي -كما قال- “صحافة تعبر بكل حرية” عن هذا الموضوع و هذا شيء لا وجود له في بلدان أخرى من نفس المستوى الاقتصادي و الاجتماعي“.و بخصوص الإجرام ضد الأطفال أعرب السيد إبراهيمي و هو أول رئيس للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن “صدمته” و “استيائه” لاستعمال “الحالة المأساوية للأطفال المعنفين من طرف مصابين باختلالات عقلية لمحاولة إعادة إقرار عقوبة الإعدام“.و ذكر المحامي انه من المعارضين لعقوبة الإعدام التي يعتبرها مساسا “خطيرا” بحقوق الإنسان مشيرا إلى أن تشديد العقوبات لا يقلص بشكل حتمي الإجرام ضد الأطفال مقترحا في هذا السياق الشروع في تفكير من اجل تحسين ظروف تسيير المجتمع الجزائري.وعن سؤال حول رأيه فيما يخص مجال العدالة في الجزائر حرص المحامي على التأكيد بان حرية العدالة “لم تفهم جيدا” لان معناها الحقيقي -كما أكد- هو تمكين “القاضي من تطبيق كل القانون و ليس إعطائه حرية القيام بما يحلو له“.و تأسف أيضا للطريقة التي يطبق بها الحبس الاحتياطي الذي اعتبره بمثابة “حكم احتياطي” على الرغم من وضوح نصوص القانون في هذا المجال.و قال المحامي “يجب القول أن النصوص التي يخضع لها إجراء الحبس الاحتياطي واضحة وجيدة و لكن تطبيقها ليس جيدا” رافضا فكرة إلغاء هذا الحبس الذي يجب الأمر به إلا إذا استلزم الأمر و ليس بطريقة تعسفية“.و بخصوص حقوق الإنسان في الجزائر اعترف السيد إبراهيمي أن نضال حقوق الإنسان هو “حقيقة”, مذكرا انه بدا في سنوات الثمانينات و مكن من فهم أن هذا النضال له “ارتباط” قوي بدمقرطة البلد.و أشار إلى انه “من الواضح انه تم تحقيق نجاحات و تقدم كثيرة في مجال حقوق الإنسان و الدمقرطة في الجزائر و لكن تبقى أشياء كثيرة يجب القيام بها على الصعيد السياسي و الاقتصادي و النقابي و القضائي“.و بخصوص حقوق المرأة جدد المحامي التأكيد على ضرورة تعديل قانون الأسرة لضمان “المساواة الكلية” بين الرجل و المرأة حتى و إن أشاد بالتقدم المسجل في هذا المجال.و عن سؤال حول وضعية المجتمع المدني الجزائري اعتبر ضيف القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنها “وضعية سيئة” لأنه فكك خلال سنوات الإرهاب مضيفا انه يتقدم “في الاتجاه الحسن“.