مير عشعاشة ومنتخبان تحت الرقابة القضائية في مستغانم

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين تادلس، عشية أول أمس، بوضع كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لعشعاشة ونائبين اثنين بالإضافة إلى كل من رئيس اللجنة المالية ورئيس مكتب الصفقات، تحت الرقابة القضائية في اشتباههم بتورطهم في إبرام صفقات عمومية مشكوك في أمرها خلال العهدة الحالية.

 استمع قاضي التحقيق لعدد هائل من المموّلين والتجار كشهود في القضية إضافة إلى منتخبين محليين بخصوص الصفقات المبرمة خلال العهدة الحالية. وهي القضية التي سبق لـ«النهار» وأن عرجت على القضية قبل مثولهم أمام الجهات القضائية بعد أن باشرت مصالح الأمن التحريات اللازمة في القضية واستدعاء عدد معتبر من المنتخبين المحليين من بينهم رئيس البلدية، بالإضافة إلى تجار ومكتب الصفقات للبلدية قصد التحري في الشكاوى المودعة المرفقة بكامل البيانات التي تكشف مدى التلاعبات وتبديد أموال عمومية في البلدية من قبل المسيرين المحليين الذي خالفوا قوانين الصفقات والتلاعب بأموال الدولة في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة بسياسة التقشف في المرحلة الحالية. وحسب المصادر الأولية التي وردت للأجواء المرفقة هي الأخرى بمحاضر الإبلاغ والشكاوى المودعة أمام الهيئة الأمنية، والتي كشفت عن ثبوت عدة خروقات بخصوص الصفقات التي باشرتها البلدية منذ سنة 2013 إلى غاية 2014 بخصوص اقتنائها للوازم التأثيث واللوازم المدرسية وغيرها من العتاد للإعلام الآلي والمشاريع الخاصة بقنوات الصرف الصحي الموجّهة لثلاثة دواوير تابعة للبلدية التي سلمت لبعض المقاولات بطريقة غريبة ومشبوهة من خلال اعتماد البلدية على إحدى المقاولات التي جاءت في الرتبة الثالثة أمام مقاولتين كانت أحسن عرض مقارنة بالمستفيد من المشروع الذي تسلمه بأعلى مبلغ يقدر بمليار و200 مليون سنتيم مقابل عرض المقاولتين الذي لم يتجاوز المليار سنتيم، وهو الأمر الذي أثار دهشة المقاولات التي وجدت نفسها خارج اللعبة واهتمامات البلدية بالرغم من العرض المغري ودون تقديم أي حجة أو تبرير مقنع من قبل رئيس البلدية لعدم اعتماد أصحاب الأدنى سعر مثلما هو معمول به في قانون الصفقات العمومية وحفاظا على خزينة الدولة من تبديد وإنفاق أموال إضافية دون فائدة، وهو الأمر الذي تم تثبيته من قبل لجنة التحقيق التابعة للأمن الوطني خلال سماعهم للشركاء الفعليين في القضية وعلى رأسهم نواب المجلس الشعبي البلدي ولجنة الصفقات وفتح الأظرفة، بالإضافة إلى البعض من المقاولين الذي تم سماعهم كشهود في القضية، خصوصا وأن المصالح الأمنية وقفت على مدى العلاقة الوطيدة التي تربط رئيس البلدية بصاحب المشروع الذي حاول إنكار التهم المنسوبة من خلال رده على كيفية الحصول على الصفقة المخالفة للقوانين المعمول بها. من جهة أخرى توصلت الجهات الأمنية المعنية بفضيحة صفقة اللوازم المدرسية الموجّهة للعائلات المعوزّة التي تم استلامها سنة 2013 /2014 من قبل البلدية بقيمة 144 مليون سنتيم إلى أحد المنتخبين المحليين الذي يرأس بلدية مجاورة معتمدا السجل التجاري لزوجته قصد الاستفادة من الصفقة بالرغم من تقديم أغلى مبلغ في المناقصة مقارنة بمنافسيه الذين حدّدوا قيمة الصفقة بـ89 مليون سنتيم فقط. والغريب في الأمر أن رئيس البلدية رد على حجة إقصاء هؤلاء لعدم تقديم نموذج الحقائب المدرسية المخصصة للعائلات المعوزة في الوقت المحدد بالرغم من أن البند غير وارد تماما في دفتر الشروط، بالإضافة إلى المبالغة في تخفيض سعر المحافظ الذي من المفروض أن تخدم خزينة البلدية أكثر من ممولها، وهي الصفقة التي سمحت له بالحصول على مقايضة ما بين البلديتين المعنيتين بالأمر كون كلاهما يزاولان نشاطا تجاريا بأسماء زوجاتهم وأفراد عائلتهم، قبل أن يتفاجأ المموّلون والمشاركون في الصفقات الخاصة باللوازم المدرسية والإعلام الآلي باستلام المشاريع بنفس القيمة المالية التي عرضوها خلال السنة المنصرمة من قبل الممولين المقصيين من العملية لفائدة أحد أقربائه، أين تسببت في غليان لدى التجار الذي وجدوا أنفسهم مقصيين من كافة الصفقات على مستوى البلدية التي اعتمدت سياسة المساومة والمحسوبية عوضا عن تدعيم التجّار المحليين دون خرق قوانين الجمهورية. وبناءً على الرسائل الكثيرة التي وجّهها الممولون المقصيين من كافة العمليات منذ قدوم المجلس الشعبي البلدي الجديد، تحركت السلطات المحلية في القضية من خلال إفادة لجنة تحقيق من الولاية إلى البلدية في العديد من المناسبات التي أعدت كافة الملاحظات التي وقفت عليها بشؤون تسيير البلدية في محضر تم تقديمه للمسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي الذي بدوره أودعه بأيدي المصالح الأمنية التي باشرت في تحرياتها وعملية البحث في الصفقات المشبوهة قبل أن تسلم جزء من القضية أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عين تادلس لسماع المنتخبين المحليين يومي الثلاثاء القادم بما فيهم رئيس البلدية في إبرام صفقات مشبوهة وخرق قوانين الجمهورية وسوء التسيير مع استدعاء لجنة فتح الأظرفة ومسؤول المخزن، بالإضافة إلى مجموعة معتبرة من المقاولين والتجار لسماعهم في القضية التي وصلت القائمة الأولية لحد الآن في المشتبه فيهم 17 شخصا وتبقى مرشحة للارتفاع وفق ما تكشف عنه التحقيقات النهائية لمصالح الأمن .