“مير” بودواو السابق وموظفون في البلدية أمام محكمة جنايات بومرداس

متهمون بالتورّط في قضايا فساد

المتهمون بدّدوا أموالا قدرت بالملايير من خلال 26 مشروعا

أرجأت محكمة الجنايات الابتدائية في بومرداس، البتّ في ملف كل من رئيس بلدية بودواو السابق وموظفين بذات البلدية، إلى جانب مقاول، تورطوا جميعا في مجموعة من التهم تعلقت  بالتزوير في محررات عمومية، اختلاس أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، مع متح امتيازات غير مبررة بغير وجه حق، حيث بلغ عدد المشاريع المستغلة 26 مشروعا وأموالا مبددة قدرت بالملايير.

قضية الحال - حسب مصدر لـ “النهار” – تحركت بناءً على معلومات وردت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مفادها وجود عدة خروقات وتجاوزات لقانون الصفقات العمومية، من خلال إسناد إنجاز مشاريع من طرف مصالح بلدية بودواو بطريقة غير قانونية، حيث أن جميع المشاريع أسندت لمقاول واحد يدعى “غ.ج”، خاصة في عهدة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق “حمود.م” قدرت هذه المشاريع بـ 26 مشروعا.

وبعد إخطار وكيل جمهورية محكمة بودواو، تم فتح تحقيق في الموضوع، وبتحليل الوثائق والملفات المسترجعة، تبين التخطيط لارتكاب أفعال إجرامية من طرف مجموعة من أعوان الدولة، أوكلت لهم مهام تسيير المال العام بالإتفاق مع المقاول “غ.ج”، وذلك باستغلال وظائفهم واستعمال أقاربهم في نهب وتبديد المال العام قدرت بأزيد من 11 مليار سنتيم، حيث استعمل رئيس المصلحة التقنية بذات البلدية “ب.م” ابن شقيقته صاحب 24 سنة، من أجل منح المشاريع بطريقة غير قانونية للمقاول، كما استعمل رئيس حظيرة البلدية “ح.ن” منصبه لمنح مزايا غير مستحقة لصهره المقاول الذي استحوذ على المشاريع والإستشارات المنظمة، والمعلن عنها من طرف بلدية بودواو، وهذا بالتواطؤ وشراكة من طرف الموظفين ومنتخبين بذات البلدية، الذين عملوا على تهيئة كل الظروف من أجل إسناد إنجاز هذه المشاريع للمقاول، كل حسب وظيفته، مشكلين بذلك جماعة أشرار تعمل على نهب وتبديد المال العام، مستعملين أساليب مختلفة، منها إنشاء سجلات تجارية بأسماء أقاربهم واستعمالها في عمليات التسوية لفائدة المقاول.