مير الشراڤة متّهم بسوء استغلال الوظيفة والتعسف في استعمال السلطة

اقتحم ملكية عقارية باستعمال القوة العمومية من دون ترخيص

رئيس البلدية حاول التدخّل لصالح طرف ضد آخر عقب نزاع حول ملكية عقار!

علمت «النهار» من مصادر جد موثوقة، أنّ قاضي التحقيق الغرفة الثالثة في محكمة تيبازة، يتقصى منذ أشهر في ملف قضية مير الشراڤة «م،ع».

المتّهم بسوء استغلال الوظيفة وسوء استعمال السلطة، لاقتحامه عقار مواطن باستعمال القوة العمومية من دون ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة.

وقائع القضية حسب الوثائق التي تحوزها «النهار»، جاءت على أساس الشكوى المصحوبة بادعاء مدني.

التي رسّمها صاحب قاعة عرض السيارات في طريق عين البنيان-الشراڤة.

لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في محكمة الشراڤة، يتّهم فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشراڤة بالنيابة بجنحة سوء استغلال الوظيفة   وسوء استعمال السلطة.

حيث جاء في فحوى الشكوى أنّ الشاكي يملك قطعة أرض بموجب عقد بيع محرّر من قبل مديرية أملاك الدولة بتاريخ 21 أكتوبر 2015.

وأنّه دخل في نزاع عقاري مع جاره، المدعو «ز.ن».

بسبب ممر يدّعي أنّه مشترك بينهما، ليتفاجأ بتاريخ 17 ديسمبر من سنة 2015، بدخول رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشراڤة بالنيابة.

في حدود الساعة العاشرة ليلا، إلى عقاره مرفقا بالقوة العمومية من دون وجه حق ومن دون ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة.

مطالبا من جاره الخصم «ز.ن» بالدخول إلى العقار بترخيص منه، وهذا عقب نزعه لستار بلاستيكي مدوّن عليه عبارة تبيّن أنّه ضمن ملكية الشاكي.

بالإضافة إلى سلسلة حديدية كانت معلّقة على طول مدخل الملكية العقارية.

كما أكّد الضحية، خلال شكواه، أنّ تصرف المير غير قانوني، بالرغم من تحذيره من قبل مصالح شرطة العمران بعدم التدخّل في القضية.

كونها تربط بين جيران ومطروحة أمام العدالة.

وعلى هذا الأساس، تمّ فتح تحقيق في القضية من قبل قاضي التحقيق الغرفة الثالثة في محكمة الشراڤة بتاريخ 22 جوان من سنة 2016.

الذي أمر بعدم الاختصاص الشخصي.

الأمر الذي جعل الضحية في قضية الحال يقوم باستئناف هذا الأمر، وبتاريخ 4 سبتمبر من نفس السنة.

تمّ صدور أمر من قبل رئيسة مجلس قضاء تيبازة بتعيين قاضي التحقيق الغرفة الثالثة في محكمة القليعة من أجل التحقيق في القضية.

وخلال التحقيقات، أنكر المير الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا.

مؤكدا أنّه لم يقم بالولوج إلى ملكية الضحية باستعمال القوة العمومية ومن دون ترخيص من الجهات المعنية.

لأنّه بحكم منصبه كرئيس لبلدية الشراڤة منذ جانفي 2017 وكرئيس لهذه البلدية بالنيابة قبل هذا التاريخ، يعلم جيّدا حدود صلاحياته وسلطاته.

موضّحا بأنّ تسخيرة القوة العمومية، التي ادّعى الشاكي بأنّه استعملها للدخول إلى ملكيته لا تتعلق بالممر وإنّما بالجدار الذي قام ببنائه.

وتسبّب في غلق واجهة جيرانه، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات.