موظّف ببلدية الكاليتوس ينصب رفقة آخرين على المدير التقني لشـركة ''بيمو'' ويسلبونه 400 مليون سنتيم
رئيس البلدية السـابق فنّد تسليمه وهـو على رأسها
فتحت، أمس، محكمة الحراش الملف القضائي المتعلق بالتزوير والاستعمال المزور، في محررات إدارية والنصب والاحتيال، تورّط فيه أربعة أشخاص أحدهم صاحب قطعة أرضية يدعى ”ت.ف” وموظف سابق ببلدية الكاليتوس وآخران وأحدهم في حالة فرار، راح ضحيتها مدير تقني لشركة ”بيمو” للحلويات الضحية دفع مبلغ 004 مليون سنتيم، حضر فيها رئيس بلدية الكاليتوس السابق للتأكيد أن بلدية الكاليتوس خلال عهدته لم تسلم أبدا قطعا أرضية بمساحة تزيد عن 180 متر مربع. تفجير قضية الحال، انطلق حين عرض المتهم الموظف على مستوى بلدية الكاليتوس على المتهم الرئيسي المدعو ”ت.ف” تسوية قطعته الأرضية من أجل التصرف فيها ببيعها، وأخطره باتخاذ التسوية في وقت طويل، بحكم أن القطعة الأرضية يتشارك فيها الورثة، ونبّهه إلى أنه يمكنه أن يبيعها وأن يمد له يد المساعدة للشاري من أجل تسوية وثائقها بالبلدية، حيث أكد المتهم ”ت.ف” أنه وبناء على عرض المتهم الأول، قام بعرض قطعته للبيع وشرح للمشتري وهو مدير تقني لشركة ”بيمو” وضعية القطعة الأرضية واتفقا على مبلغ 056 مليون سنتيم، على أن يقدم المتهم ”ت.ف” مبلغ 051 مليون سنتيم لشراكئه الذين توسطوا في صفقة البيع، وهو ما حصل، أين سلم الضحية للمتهم عربون بقيمة 100 مليون سنتيم، ثم أضاف له مبلغ 003 مليون سنتيم مع تحرير له اعتراف بدين محرر لدى موثق قانوني بعد 10 أيام من ذلك، وسلّمه عقود استفادة من القطعة الأرضية حررها المشتري باسم ابنيه ”ت” و”س” البالغان من العمر 26 و27 سنة، قبل أن يبين بعدها أن قرارات الاستفادة التي تحصّل عليها الضحية مزوّرة وغير رسمية.قبل أن يرسم شكواه لدى مصالح البحث والتحري ”البياري” التي تحرت في الملف وألقت القبض على المتورطين في الملف، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أحال الملف على غرفة التحقيق الذي أمر بإيداع اثنان من المتهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما استفاد آخران من الإفراج المؤقت.وقد أنكر أمس المتهم كل على حدا الجرم المنسوب إليه، وأكّد المتهم ”ت.ف” أنه لم يكن على علم بأن قرارات الاستفادة مزوّرة، غير أن الرئيسة استفسرت عن سبب تهرّبه بعد اكتشاف أمر التزوير من إرجاع مبلغ 004 مليون سنتيم للضحية، والتصرف فيه وصرفه في كراء محل تجاري وشراء سيارة، وتقديم جزء منه لأهله.وأمام المعطيات المقدمة، طالب الضحية التأسس طرفا مدنيا في الملف، مع إلزام المتهمين إرجاع المبلغ المسلوب من الضحية بالنصب والاحتيال عليه، ومع دفعهم مبلغ 002 مليون سنتيم تعويض عن الضرر الملحق به، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الفار.
