موظّف ببلدية الحراش متّهم بالتّصديق على وثيقة تنازل عن بيت قصديري بدون حضور صاحبه

تابعت، أمس، محكمة الحراش كل من «ب.ب» عون تصديق ببلدية الحراش و«م.ر» رئيس جمعية البيوت القصديرية الكائنة بين وادي السمار والسمار،

بتهمة النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة على خلفية تنازل المتهمة «ب.ب» عن منزل زوجها وهو بالمؤسسة العقابية لقضائه فترة عقوبة سلّطت عليه ببيعه لآخر يدعى «ب.ن» وذلك بمساعدة عون التصديق الذي قام بالمصادقة على وثيقة التنازل بدون حضور المالك الأصلي للبيت القصديري الكائن بوادي السمار، وهو ما يعد جنحة يعاقب عليها القانون وبوساطة مع رئيس جمعية البيوت القصديرية المنتشرة بين وادي السمار والسمار. المتهم «ب.ب» مثل، أمس، أمام هيئة المحكمة واعترف بأنه قام بالمصادقة على وثيقة التنازل عن البيت القصديري المملوك لزوج المتهمة «ب.ب» لصالح الشاري «ب.ن» معربا عن ندمه على ذلك. من جهته، صرح «م.ر» أنه قام باستصدار بطاقة المقيم للمشتري الجديد للبيت القصديري الذي باعته المتهمة «ب.ب» مشيرا إلى أن ذلك سجل في سجلات الجمعية وبسجلات الأمن الحضري، منوّها إلى أن المتهمة «ب.ب» قامت فعلا ببيع البيت للمشتري «ب.ن» بمبلغ 31 مليون سنتيم، غير أن الرئيسة أشارت إلى أن هاته الأخيرة صرحت بأنها لا تعلم بالقيمة الحقيقة التي تم بها بيع البيت، وأن رئيس الجمعية قام باستصدار عدة بطاقات باسم الحي القصديري، غير أن «م.ر» صرح أن القضية ملفقة بحقه وأن هاته الأخيرة وبعد بيعها لبيتها القصديري قامت بمحاولة البناء من جديد داخل الحي وأنه عارض ذلك بشدة، منوها إلى أنه يرأس 1600 بيت قصدري مسجلة ولا يمكنه أن يتصاعد العدد، وأمام ما تقدم طالبت ممثلة بلدية وادي السمار بإخراج البلدية من النزاع القائم بين الأطراف بحكم أن عون التصديق يعمل في الحراش، والجمعية تسيّر تحت لواء بلدية الحراش، في حين طالب أمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد عون المصادقة وعام حبسا نافذا ضد المتهمة الغائبة زوجة صاحب البيت القصديري، وتطبيق القانون بالنسبة للمتهم الثالث رئيس الجمعية  .