موظف يتحايل على مديرية أملاك الدولة للسطو على عقار ببلدية الدار البيضاء

تورط موظف عمومي في قضية التعدي على ملكية عقارية والتصريح الكاذب، جعلته الأخيرة مهددا بالحبس النافذ لمدة عام التمسها وكيل الجمهورية كعقوبةفي حق المتهم الذي تغيب عن مجريات المحاكمة.
وكشفت الجلسة العلنية التي عقدتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين، أن قضية الحال انطلقت وقائعها في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية” ع.ر” أمام نيابة المحكمة، لأجل تحريك دعوى ضد المتهم ” ب.عبد القادر” المسبوق قضائيا عن نفس التهمة.

كما تبين أن المتهم وخلال سنة 2014 قام بالاعتداء على جزء من العقار الذي يملكه الضحية بعد تمكينه من دفتر عقاري يثبت حيازته على قطعة أرضية مساحتها الإجمالية تقدر بـ1750 متر.

في حين، كشفت التحريات المعمقة في ملف الحال أن المتهم لا يملك سوى على 520 متر. وأنه قدم اقرارات ومعلومات كاذبة أمام مديرية أملاك الدولة. ليتمكن من القيام بعملية مسح ومنه التعرض للقطعة الأرضية الخاصة بالضحية.
وذلك عن طريق تقديم وثائق لم تيم التأكد من صحتها من طرف مديرية أملاك الدولة أنذاك. بالرغم أن هناك تعليمة خاصة بالمادة 37 من قانون المالية. التي تنص أن أراضي أملاك الدولة جزء منها غير قابلة للبناء عليها.
وفي الجلسة تبين أن المتهم مسبوق في قضية مماثلة. وتم ادانته بمجوبها بعام حبسا نافذا. لكنه أعاد الكرة حسب مرافعة دفاع الضحية الذي التمس قبول تأسيس كطرف مدني. وتعويضا ماليا قدره 50 مليون سنتيم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور