موظف بالمديرية العامة لأملاك الدولة مهدّد بالحبس لمدة 7 سنوات

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 7 سنوات حبس نافذ لمدير التقييمات. على مستوى المديرية العامة لاملاك الدولة رفقة متهمين اخرين ،بعد متابعتهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. تتعلق بتبييض الأموال وتزوير محررات ادارية والإثراء غير مشروع واساءة استغلال الوظيفة.

تفاصيل قضية الحال حسب ما دار بمجريات المحاكمة التي مثل فيها المدعو “و.ن” كمتهم موقوف بالمؤسسة العقابية الحراش. عقب وقائع ارتكبت خلال تقلده المنصب مدير مكلف بالتقييمات على مستوى المديرية العامة لاملاك الدولة.  بإستفادته من امتيازات غير مستحقة. تتمثل في حصوله على قطعة ارضية من طرف مقاول و صاحب تعاونية عقارية ،مع الدخول معه في شراكة.

وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة انكر التهم المتابع بها جملة وتفصيلا، وصرح أنه كان يمارس وظيفته بطريقة قانونية ولك يستفيذ من أي امتيازات غير مستحقة. كما انكر بقية المتهمين المتابعين معه في قضية الحال التهم المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور