موظف بالبريد ومسبوقون قضائيا متورّطون في اختلاس 17 مليار
تورّط 9 متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و40 عاما، على خلفية في ارتكاب جناية تكوين جماعة أشرار، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، سرقة أموال الدولة، تقليد الأختام والتزوير واستعماله في محررات مصرفية وإدارية والإهمال الواضح، المؤدي إلى الإختلاس في الأموال العمومية وانتحال هوية الغير، أين سيتم عرض ملفهم على هيئة جنايات العاصمة قريبا.
القضية تعود إلى سنة 2005 عندما تلقت مصالح الشرطة شكوى من الممثل القانوني لمركز الصكوك البريدية ضد مجهول، من أجل التزوير في محرر مصرفي ”صك بريدي” صادر -حسبما دون عليه- عن أمين خزينة المدية في مارس من ذات السنة. وفي نفس الإطار تلقت مصالح الأمن شكوى من أمين خزينة الولاية للمدية ضد مركز صكوك بريد الجزائر وكل من يكشفه التحقيق من أجل تقليد توقيعه وختمه الشخصي وختم الخزينة التي يسيرها، والذي أدى إلى سرقة مبلغ 168 مليون دينار من الأموال العمومية، أين صرّح بأنه وبعد استقبال الكشوفات وإثر عملية مراقبة لتحركات الحساب البريدي للخزينة، اتضح بأنه تم خصم مبلغ 168 مليون دينار بدون تبرير مصلحة المحاسبة لخزينة المدية، وعليه وجّه أمين الخزينة عدة مراسلات على شكل برقيات لمدير مركز الصكوك البريدية قصد تسوية الوضعية في حالة ما إذا كان هناك فعلا صك بريدي صادر عن خزينة ولاية المدية بتلك القيمة المالية، دفعت لـ”ترست بنك الجزائر” في أفريل لفائدة المدعو ”م. ر. أمين”. وبمعاينة الصك محل القضية اتضح بأنه ليس ملك لخزينة ولاية المدية، بالرغم من أن الحساب ينطبق عليه، كما أضاف أنه تفاجأ بعدم علم مركز الصكوك البريدية بالقضية، بالرغم من المراسلات الموجّهة له. كما تمكنت مصالح ”ترست بنك” بالتعاون مع مصالح ”السلام بنك” من التدخل في الآجال لتجميد تحويل مبلغ 85 مليون الذي كان رهن المقاصة، ليحوّل من ”ترست بنك” إلى حساب المدعو ”ح. م” بوكالة مصرف ”السلام” بباب الزوار، إلا أنه في آخر المطاف تم تجميد التحويل محفظيا.
وبسماع مدير ”ترست بنك” بئر خادم صرّح بأن حساب الوكالة استقبل مبلغا ماليا قدره 168 مليون بأمر من خزينة ولاية المدية، ليتم تحويله -حسب الإشعار- إلى حساب المدعو ”م. ا”، الذي سبق له وأن فتح حسابا على مستواهم، بإيداع ملف خاص بذلك، كما تقدّم عدة مرات لإيداع مبالغ متفاوتة. وبالتعاون مع مدير وكالة ”ترست بنك” بئر خادم، تمكنت عناصر المصلحة من إيقاف أحد المشتبه فيهم، الذي تقدّم من ذات الوكالة لسحب مبلغ مالي ببطاقة تعريف المدعو ”م. ا” من مواليد 1970، الذي ضبطت بحوزته عدة وثائق أصلية ونسخ، كما تمكّن شركاؤه من الفرار، بالرغم من ترصد عناصر الأمن لهم في فترة ركونهم بالمرآب، أين وبسماع ”م. ا” صرّح بأنه وبتدبير من صديقه ”ج. ع”، أين استخرج سجلا تجاريا عام 2009 بغرض كرائه للمقاولين الذين يتهربون من الضرائب ويستفيد هو من نسبة مالية، وأنه في عملية الحال طلب من شريكه فتح حساب بنكي قصد تحويل ذات المبلغ، وهذا بغرض التهرب من الضرائب مقابل عمولة 6 من المائة. وبمواصلة التحريات مع المشتبه فيهم تم التوصل إلى أن الهوية التي يحملها مزورة، أين تبيّن أن اسمه الحقيقي ”ز. م” الذي هو محل أمر بالقبض من طرف محكمة أميزور عام 2000، والثاني الصادر عن محكمة الجلفة. وقد تم على خلفية التصريحات القبض على المتهم ”خ” و”ح”، في حين بقي اثنان في حالة فرار.
