موظفون وأطباء يغلقون إدارة المستشفى ويمنعون المديرة من دخول مكتبها في خميس مليانة
الإدارة تجبر العمال على الانضمام إلى نقابة موالية لها وتفرض عقوبات على المخالفين
دخل، أمس، عمال مستشفى خميس مليانة بولاية عين الدفلى، في احتجاج مفتوح إلى أن يتم ترحيل المديرة، حسبما جاء في بيان التنديد الذي أرسله المحتجون إلى وزارة ومديرية الصحة.واتهم المحتجون من أطباء وممرضين ومخبريين وعمال، مديرة المستشفى، بارتكاب تجاوزات بالجملة، والتعسف في استعمال السلطة، كونها حاولت إجبار الأطباء على الانضمام إلى إحدى النقابات التي تساندها، مع فرض عقوبات على المخالفين، من خلال الحرمان من الترقية وتسليط عقوبات عليهم.وصرّح أحد النقابيين ”بولنوار. م”، أنه راح ضحية اتهامات من طرف المديرة بإثارة الفوضى، حيث جرى توقيفه عن مهامه وحرمانه من ممارسة حقه النقابي، لا لشيء سوى لأنه طالب رفقة مجموعة من الأطباء بتوفير العتاد الطبي واحترام حقوقهم كحسن المعاملة، مضيفا أن جميع من في المستشفى يعامل بشكل غير لائق، لدرجة أن المديرة تلجأ في كثير من الأحيان إلى طرد الموظفين من مكتبها.هذه الوضعية -يقول المحتجون– دفعت العديد من الأطباء الاخصائيين إلى الفرار واللجوء إلى العمل في مستشفيات أخرى.كما اتهم المحتجون المديرة بغلق كل أبواب الحوار والنقاش وعدم إشراك نوابها في اتخاذ القرارات الإدارية، مثلما ذهب إليه عمار يوسف مدير فرعي للموارد البشرية، الذي قال إن المديرة قامت بإصدار قرار توقيف تعسفي بفسخ عقد عامل مهني من دون سبب يذكر. ولفت بعض المحتجين النظر إلى أن المديرة معروفة بغياباتها الكثيرة والمتكررة عن مقر عملها، في حين تتهم غيرها بالتغيّب، مشيرين إلى أن زوجها وهو مخبري عامل بمؤسسة استشفائية أخرى، كثيرا ما يقوم بحشر أنفه في شؤون المستشفى، لدرجة أنه سعى قبل أيام إلى ثني الموظفين عن القيام بحركتهم الاحتجاجية.وقال المحتجون إن المستشفى بات مهددا أكثر من أي وقت مضى، بسبب العشوائية والإهمال الذي تبديه المديرة، حيث قامت بصرف أزيد من 600 مليون ستنيم على 5 سيارات إسعاف مهترئة، يجري تصليح معظمها خارج مدينة خميس مليانة، فيما لا يصلح للخدمة إلا 2 منها، مضيفين أن أبسط العتاد المطلوب في قسم الاستعجالات يظل غير موجود مثل جهاز قياس ضغط الدم أو حتى مقياس الحرارة.وأضاف المحتجون، أنهم قاموا أكثر من مرة بمراسلة جميع الجهات الرسمية المعنية، من والي الولاية ووزير القطاع وصولا إلى برلمانيين في المنطقة ورئيس المجلس الشعبي الولائي، لكن دون جدوى.وقد علمت ”النهار” من مصدر مطّلع، أن لجنة تفتيش وزارية قد حلت بالمستشفى منذ أسبوع، أين وقفت على كثير من المشكلات ورفعت تقريرا إلى الوزارة الوصية، في انتظار قرار من هذه الأخيرة. ويبقى أن نشير إلى أنه طيلة احتجاجات يوم أمس، لم يكلّف أي مسؤول محلّي نفسه عناء التنقل إلى المستشفى للتحاور مع المحتجين والاستماع لانشغالاتهم، بمن في ذلك مدير الصحة بالنيابة ومديرة المستشفى التي فضّلت أسلوب التهديد والوعيد من خلال اللجوء إلى رفع دعوى قضائية ضد المحتجّين.وقد حاولت ”النهار” الاتصال، أمس، بمديرة المستشفى، غير أن هذه الأخيرة أقفلت الخط بمجرد تقديمنا أنفسنا.
