موظفون في مصلحة البطاقات الرمادية متهمون في قضية تزوير وثائق مركبات مسروقة بوهران

معظمهم مستخدمون في إطار “أنام”

ناقشت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، قضية الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع ملفات إدارية، تحريض موظف على سوء استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزوّر والمشاركة في التزوير، وهي القضية المتابع فيها عشرة متهمين، منهم خمسة موقوفين، ويتعلق الأمر بسمسارين، فيما البقية موظفون في مصلحة البطاقات الرمادية على مستوى مندوبيتي “سيدي البشير” و”المقري” ببلدية وهران، وأغلبهم من فئة المستخدمين في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل، ويشغلون في منصب “عون شباك”، حيث التمس ممثل الحق العام تشديد عقوبة المدانين مع إلغاء براءة الآخرين وإدانتهم من جديد عن الأفعال ذاتها، علما أن الأحكام الابتدائية قضت بعامين حبسا نافذا، 18 شهرا حبسا نافذا وسنة حبسا نافذا، مع إفادة متهمة بالبراءة.

تتلخص حيثيات القضية في ورود معلومات للمصالح الأمنية بشأن ملفات مشبوهة لمركبات عددها ٦، بين سيارات وشاحنات، وعليه فتح تحقيق خلص إلى أن بعض المركبات ذات ترقيم 00، وأخرى مسروقة، كما سجل اختفاء تام لملف إحداها من مصلحة الأرشيف على مستوى إحدى المندوبيتين، فالسيارات المسروقة تبين أنها مسجلة مرتين، فيما الشاحنات كان قد تم شراؤها من سوق تيجلابين من قبل المتهم “ج.حسان” الموقوف في مؤسسة عقابية خارج ولاية وهران.

وقد تم التوصل إلى هذا الأخير بناءً على معلومات قدمها أحد الأشخاص الذي ضبطت لديه بطاقة رمادية لإحدى الشاحنات تبين أنها مزورة.