موريس بابون كان من أكبر مجرمي الحرب إبان ثورة التحرير
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
أكد السيد محمد القورصو, أستاذ ومؤرخ, اليوم الأربعاء أن موريس بابون يعتبر من أكبر مجرمي الحرب الذين عرفتهم الجزائر إبان ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.
وأوضح السيد القورصو في محاضرة له بمنتدى المجاهد نظمتها جمعية مشعل الشهيد بمناسبة ذكرى أحداث 17 أكتوبر 1961 أن موريس بابون كان أول من أمر, أثناء تواجده بالجزائر بفتح المحتشدات التي كان يمارس فيها التعذيب بمختلف أشكاله, مشيرا الى أنه هو أيضا من استنجد بالحركى الذين إستقدمهم الى باريس في محاولة منه للقضاء على النشاط السياسي والنضالي لجبهة التحرير الوطني.
وأضاف المحاضر ان “السفاح قام, بصفته محافظا لشرطة باريس, عشية إندلاع مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بزيارة كل محافظات الشرطة بالعاصمة الفرنسية من أجل تحريض عناصرها على تصفية الجزائريين بعد أن أباح قتلهم”.
وأشار الى أن وصول بابون إلى منصب محافظ الشرطة سنة 1958 لم يكن من باب الصدفة إذ تم تعيينه على أساس القمع الوحشي الذي قام به ضد الشعب الجزائري في قسنطينة بين سنتي 1956 و 1958 حيث أمر بتنفيذ إعدامات ضد مواطنين أبرياء دون محاكمة.
وفي سياق سرده لأحداث 17 أكتوبر أعاد المحاضر الى الأذهان قرار حظر التجول الذي فرضه موريس بابون على الجزائريين بباريس و ضواحيها من الساعة الثامنة مساء الى الخامسة صباحا بالاضافة الى أمر أصحاب محلات بيع المشروبات التي يتوافد عليها فرنسيو الجزائر المسلمين بالغلق كل يوم على الساعة السابعة مساء.
و أمام هذا الظلم قررت المنظمة السرية تنظيم مقاطعة حظر التجول عن طريق تنظيم مظاهرة سلمية جماهيرية في قلب باريس داعية المتظاهرين الى عدم الرد على أي استفزاز من طرف القوات الفرنسية.
و ذكرأنه في ذلك اليوم ألقي بالعديد من الجزائريين من جسر سان ميشال الى نهر السان وهم أحياء مؤكدا أن عدد الضحايا يتجاوز المائة خلافا للحصيلة الرسمية التي تحدثت عن “وجود قتيلين ضمن صفوف المتظاهرين إثر تبادل لطلقات النار”.
وأكد المحاضر أن مجازر 17 أكتوبر 1961 تبقى راسخة في الكفاح التحرري للشعب الجزائري مشيرا الى أنها (المجازر) شكلت أيضا منعطفا حاسما في التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في مارس 1962
ودعا بنفس المناسبة الى ضرورة الضغط على الحكومة الفرنسية لمطالبتها بالاعتراف بكل الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري, لا سيما -كما قال- وأن الذاكرة الجماعية تبقى تجهل أسباب و ظروف تقتيل مئات الجزائريين الذين تظاهروا سلميا في ذلك اليوم.
وأوضح أن هذا الغطاء الذي أسدل على جريمة دولة يمكن أن يسقط من خلال نشاط قوي لكل الجمعيات الفاعلة في الميدان من أجل “نقل ذاكرتنا الجماعية وترسيخها في أذهان الأجيال الصاعدة”
