موثقون ضمن شبكة زوّرت وثائق للاستيلاء على 4 قطع أراضي في تبسة

أفادت مصادر موثوقة، أن فصيلة الأبحاث والتحري للمجموعة الإقليمية لسلاح الدرك الوطني بتبسة، فتحت تحقيقا في شكوى تقدم بها أحد المواطنين مغترب بالمهجر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة، يشكو فيها أطرافا قامت بعملية تزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية بغرض الاستيلاء على قطع أراضي تعود ملكيتها له، حيث أمر وكيل الجمهورية فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بواسطة إرسالية قضائية بمباشرة التحقيق تم خلالها تدوين أقوال الضحية على محضر رسمي.

واستكمالا للتحقيق، توصل عناصر الدرك إلى أحد المتورطين البالغ من العمر 45 سنة وتوقيفه، كونه قام بتزوير بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالضحية واستعمالها في تزوير وكالة رسمية مستخرجة من مكتب موثق، ادعى من خلالها أن الضحية قام بتوكيله لاستخراج نسخ من ملكية العقارات الخاصة بالضحية والتصرف فيها على مستوى الوكالة العقارية بالشريعة، وحسب تصريح المشتبه به في محضر الدرك الوطني، فإنه تمكن رفقة شركائه المتورطين بالتزوير والبيع والتعدي على 4 عقارات ملك للضحية وسط مدينة الشريعة، وقاموا خلالها بالتقدم لدى عدة موثقين وتمكنوا من تحرير عقود بالبيع لأربع قطع أرضية وبيعها بمبالغ لا تقل عن 290 مليون سنتيم للقطعة الواحدة، التحقيقات توصلت كذلك إلى كشف صاحب الصورة الموجودة ببطاقة التعريف الوطنية المزورة والمنتحل لصفة الضحية الذي تم توقيفه، وخلال استجوابه كشف عن هوية الشبكة الإجرامية حيث تم توقيف 5 أشخاص آخرين، مع استرجاع النسخ الأصلية من الوكالة العقارية وعقود البيع، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف الأطراف بناء على تسخيرة صادرة عن وكيل الجمهورية، وقد وجهت للمشتبه بهم في محاضر الدرك الوطني تهمة تكوين عصابة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات عمومية ورسمية مع انتحال شخصية الغير وشهادة الزور والاشتراك في جريمة التزوير واستعمال المزور لمحررات عمومية، انتزاع عقار الغير بطرق تدليسية بالإضافة إلى النصب والاحتيال. وبعد تحويل ملف القضية صباح أمس، أمام قاضي المناوبة بمحكمة الشريعة، الذي أمر بإيداع أربعة 4 أشخاص بمؤسسة إعادة التربية، فيما تم وضع شخصين تحت الرقابة القضائية، كما أن البحث لا يزال جاريا عن متورطين اثنين يتواجدان في حالة فرار .