مواطنان يتنازعان على فيلا ملك لرئاسة الجمهورية في الشريعة بالبليدة
فتحت النيابة تحقيقا عن شبكة اختصت في نهب العقار و«البزنسة» بشاليهات الشريعة التي أصبحت في الآونة الأخيرة محل أطماع الكثير من المحتالين وأصحاب النفوذ الذين استغلوا هجرانها نوعا ما بطريقة غير مباشرة من مالكيها أثناء العشرية الحمراء ليقوموا بالسطو والإستيلاء عليها.
النيابة العامة فتحت تحقيقا في القضية لمعرفة وتحديد المالك الأصلي للعديد من الفيلات والشاليهات بالمنطقة
وقد شمل التحقيق فيلات تابعة لإقامة رئاسة الجمهورية المتنازع عليها من قبل أحد الحراس الذي دعّم ملكيته بشهادة إثبات، في حين أنه بتاريخ 01/01/1989 أقدمت ولاية البليدة بتحويل ثلاثة شاليهات ومسكنين وظيفيين للحراس لمصالح رئاسة الجمهورية. واستنادا لما تتوفر عليه «النهار» من معطيات فإن القضية تعود بدايتها إلى أواخر سنة 2013، أين أطلقت تحريات لمعرفة صاحب الفيلا التي تقع بطريق الإذاعة والتلفزيون ببلدية الشريعة، ومعرفة لمن تعود ملكيتها الأصلية، حيث أن الفيلا حسب مسيّر إقامة رئاسة الجمهورية بالشريعة، كانت قبل 1989 تابعة لأملاك الدولة لولاية البليدة وفي نفس السنة حولت ثلاث فيلات بما فيهم الفيلا المتنازع عليها ومسكنين وظيفيين مهيأين للحراس كملحقات لإقامة رئاسة الجمهورية تبعا لمحضر التسليم بتاريخ 30/01/1989 عن مكتب الوسائل العامة وهي شاغرة ليومنا هذا، حيث تستعمل لإقامة أفراد الأمن والتابعين لرئاسة الجمهورية عند قدوم وفود رسمية، حيث قام المدعو «هـ.ع» بتقديم شهادة إثبات سلّمت له من طرف البلدية مفادها أن إحدى الفيلات الثلاث التابعة لرئاسة الجمهورية هي ملكا له، وأنه عيّن حارسا من قبل وزارة الفلاحة واستصلاح الأراضي سنة 1977 قبل تولّيه منصب معلم قرأن، أين تم منحه الفيلا للإقامة فيها رفقة عائلته ليغادرها سنة 1999 بسبب الظروف الأمنية الصعبة وكان من حين لأخر يتفقدها إلى غاية 2011، أين وجد فيها شخص يشغلها دون وجه حق فرفع دعوى ضده أمام العدالة، إلا أنه لا يملك عقد ملكية بل شهادة إثبات التي سلمت له من طرف عون مفوض ببلدية البليدة المدعو «ي.ن» الذي اعترف أن إمضاءه وختمه يعودان إليه، إلا أنه قام بالإمضاء على شهادة الإثبات الخاصة بالمدعو «هـ.ع» سهوا لكثرة الإمضاءات يوميا. التحقيق في القضية أظهر أن شهادة الإثبات غير مطابقة للنموذج المعمول به من طرف البلدية وأن تلك الشهادة تصدر عن المصلحة التقنية لمديرية العمران وتتضمن إسم المصلحة وتكون مرقّمة وتحمل معلومات تقنية تخص العقار الكائن بالبلدية وهذا ما هو غير مدوّن على الوثيقة. لتتم متابعة المتهم الحالي رفقة عون في البلدية بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وإدانتهما بعام حبسا نافذا، فيما لجأ المتهم «هـ.ع» برفع دعوى قضائية بواسطة محاميه قصد طرد المدعو «س.م» المقيم حاليا بالفيلا المتنازع عليها وأنه لم يتم تبليغه بقرار التنازل للفيلات لرئاسة الجمهورية فيما أكد خصمه أنه لا يقيم بالفيلا المتنازع عليها بل بمسكن مجاور للفيلات التي منحت له من قبل الرئاسة كمسكن وظيفي، وهو الملف الذي لا يزال حاليا عالقا أمام أروقة المحاكم لمواصلة التحقيق فيه.
